نجاح كبير للملتقى التشاوري السابع مع الجمعيات بدرعة تافيلالت والشركاء يوقعون اتفافية لدعم التشغيل الجمعوي
حسن حدوش
الرشيدية – احتضن المركب الثقافي والاجتماعي بالرشيدية فعاليات اللقاء التشاوري السابع مع الجمعيات المنظم بتعاون بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة درعة تافيلالت.
اللقاء تميز في جلسته الافتتاحية بحضور الوزير مصطفى الخلفي ورئيس مجلس الجهة ونوابه وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومشاركة حوالي 200 جمعية.
الملتقى تمحور حول إشكالية التشغيل الجمعوي حيث أبرز الوزير الخلفي في كلمته جهود الحكومة لتأهيل المنظومة التشريعية من أجل إحاطة العمل المدني بضمانات توفر الحماية القانونية للمتطوعين، وتدابير ضريبية محفزة لتنويع مصادر تمويله، ومواكبة تأطيرية ترقى بالفاعلين الجمعويين للمستوى المطلوب من المهنية بما يجعله رافدا من روافد النموذج التنموي المنشود، وطرفا فاعلا لتكريس الديمقراطية التشاركية في مسلسل اتخاذ القرار التنموي مركزيا وجهويا.
رئيس الجهة أكد في كلمته على أهمية الاستثمار في التكوين لرفع جاهزية الفاعلين المدنيين لتفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور العرائض، كما حث الحكومة على ضرورة تحيين التدابير التنظيمية المتعلقة بمنح صفة المنفعة العامة وتبسيط مساطرها لتعبئة جهود المجتمع في تمويل الجمعيات، وتخفيف العبء على الدولة بضمان توفير فرص شغل في الجمعيات ذات الطابع المؤسساتي والملاءة المالية الكافية.
وقد تم التوقيع خلال اللقاء على اتفاقية شراكة بين كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد الحبيب الشوباني، وعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية، السيد الحو ماجيدي، وعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بورزازات، السيد يونس بلحسن.
وتهدف الاتفاقية، ” التي من بين أطرافها وزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى بذل الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تنص على إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدارس قضايا ذات راهنية مجتمعية، من أجل بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية بجهة درعة-تافيلالت” (حسب و.م.ع.أ map).
يشار إلى أن اللقاء التشاوري تضمن ندوة علمية وثلاث ورشات، حرص على الحضور فيها كل من الوزير ورئيس الجهة، انكبت على قضايا جوهرية تتصل بإشكالية التشغيل الجمعوي وسيتم تضمين خلاصاتها وتوصياتها في تقرير شامل عن اللقاء التشاوري سيتم طبعه وتعميمه.
مملكتنا.م.ش.س
