مجلس جهة فاس مكناس أنجز مشاريع تنموية بقيمة 1140 مليون درهم خلال 2015-2018
لحسن العثماني – خنيفرة
ذكر رئيس مجلس جهة فاس-مكناس السيد امحند العنصر ، اليوم الاثنين ، بأن مجموع مشاريع البنية التحتية والدعم الاجتماعي المبرمجة في الجهة للفترة 2015-2018 كلف غلافا ماليا يناهز 1144 مليون درهم
وأوضح السيد العنصر خلال عرض أمام دورة مارس لمجلس الجهة المنعقد بمدينة فاس، تناول فيه حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الانتدابية الأولى (2015-2018)، أن هذه المشاريع همت البنية التحتية ودعم المجالين الثقافي والاجتماعي.
ويستفاد من العرض أن مشاريع البنية التحتية كلفت نحو 1073 مليون درهما. وتوزعت بين 85 مشروعا للطرق والمسالك القروية (حوالي 666 مليون درهم)، و36 مشروعا للماء الصالح للشرب (نحو 230 مليون درهم)، و36 مشروعا للكهربة القروية (حوالي 83 مليون درهم)، وثمانية مشاريع لدعم التمدرس (حوالي 75 مليون درهم)، وأربعة مشاريع خاصة بدعم الولوج للخدمات الاستشفائية (قرابة 17 مليون درهم). كما استثمر المجلس غلافا ماليا يقدر ب36 مليون درهم لدعم مشاريع ثقافية، و35 مليون درهم لإنجاز مشاريع اجتماعية.
وتابع رئيس الجهة أن برنامج عمل المجلس شمل تسليم آليات للنقل لفائدة ولاية الأمن، وتوزيع 22 حافلة للنقل المدرسي لعدد من الجماعات تنضاف إليها 24 سيارة إسعاف هي حاليا قيد التوزيع لفائدة مجموعة من الجماعات.
كما شمل البرنامج الانتهاء من إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر والمصادقة عليه، وإعطاء انطلاقة خط للربط الجوي فاس/أكادير تؤمنه شركة (العربية للطيران)، وإعداد مجموعة من اتفاقيات التعاون وتتبع تنفيذ مشاريع، وتعزيز العلاقات الدولية للجهة، ومشاركتها في العديد من التظاهرات، فضلا عن تعزيز تواصلها الداخلي والخارجي، لاسيما من خلال إطلاق بوابتها الإلكترونية باللغتين العربية والفرنسية. ومن جهة أخرى، كشف السيد العنصر أمام دورة مارس للمجلس التي حضرها والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر وأعضاء المجلس وبرلمانيو الجهة، أن المجلس عمل ، مؤخرا ، على وضع برنامج أولي للتعاقد مع الدولة (2019-2021) يستند على برنامج التنمية الجهوية ويأخذ في الاعتبار التوجهات الواردة في البرامج القطاعية.
وكان مجلس جهة فاس-مكناس قد صادق في دورة استنثائية في شهر دجنبر 2017 على برنامج التنمية الجهوية بكلفة مالية تبلغ 33 مليار درهم يمتد لست سنوات ويتضمن 192 مشروعا.
وبخصوص برنامج التعاقد مع الدولة، أشار السيد العنصر إلى أنه يتم إعداده تحت إشراف وزارة الداخلية وبتنسيق مع ولاية جهة فاس-مكناس، مضيفا أن عدة اجتماعات عقدت على المستويين المركزي والجهوي، “توجت بوضع برنامج أولي يشتمل على أزيد من 80 برنامج/مشروع وبكلفة مالية تقدر ب5،10 مليار درهم”.
وقد صادق مجلس جهة فاس-مكناس في دورته لشهر مارس، بالإجماع ، على مختلف النقط الواردة في جدول أعماله منها مشاريع اتفاقيات ونقط أخرى ذات طابع تقني.
مملكتنا.م.ش.س
