وجدة .. النشاط التجاري خلال شهر رمضان محور اجتماع بالولاية

وبحسب بلاغ لولاية الجهة، فقد تدارس هذا الاجتماع، الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ويندرج في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مختلف التدابير الواجب اتخاذها من أجل تمكين التجار من ممارسة أنشطتهم التجارية في مختلف نقاط البيع والأسواق والمركبات التجارية في أحسن الظروف خلال هذا الشهر الفضيل.

حضر هذا اللقاء، إضافة إلى رجال السلطة المحلية ومسؤولي المصالح الأمنية وممثلي المصالح اللاممركزة ومصالح جماعة وجدة المعنية بعمليات التموين والمراقبة، ممثلو الجمعيات التجارية بالمدينة.

وبعد الاستماع للمشاكل التي تناولها ممثلو الجمعيات التجارية، يضيف البلاغ، تم التأكيد على إيلاء العناية اللازمة لملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتجاوب معها من خلال وضع الترتيبات الأمنية والتنظيمية الضرورية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة تجارتهم في ظروف مناسبة خلال شهر رمضان الذي يعرف انتعاشة وحركية تجارية استثنائية.

وجرى التأكيد كذلك بهذه المناسبة على وضع مختلف الآليات، على الصعيد الترابي، الكفيلة بتتبع وضعية وحالة الأسواق، والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات، وكذا شروط التخزين والحفظ والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وعقوبات ضد المخالفين.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أن السلطات العمومية والمصالح الأمنية والمرافق اللاممركزة والجماعية المختصة ستتجند وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير شروط الأمن والنظافة والسير والجولان والتنقل وتيسير الولوج بالفضاءات العمومية، خصوصا في أوقات الذروة، وبالمحاور والنقط التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، وهي الإجراءات التي شرعت في تنزيلها فعلا قبيل حلول الشهر الفضيل.

وارتباطا بهذا الموضوع، يفيد البلاغ، فقد حرصت السلطة الولائية على ضرورة أن ينخرط التجار في هذا المجهود الجماعي خصوصا على المستوى التنظيمي.

وبخصوص وضعية التموين والأسعار، تؤكد السلطة الولائية بأنه على مستوى عمالة وجدة – أنجاد، ومن خلال المعطيات المحينة من طرف مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، فإن الأمر لا يختلف عما هو مسجل على الصعيد الوطني سواء من حيث العرض أو أسعار السلع والمواد والمنتجات، حيث إن الأسواق ونقاط البيع والتجمعات التجارية تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات المحلية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنه سيتم العمل على مواصلة وتكثيف جهود السلطة المحلية والإدارات والمصالح واللجان المكلفة بالمراقبة وكافة المتدخلين لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار وصحة وسلامة المستهلك؛ وفق تأكيد المصدر ذاته.

كما تم، خلال هذا الاجتماع، التذكير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن بينها على الخصوص، إعادة العمل بالخط الهاتفي رقم 5757 الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، من أجل عرض شكاياتهم وملاحظاتهم.