إعداد 21 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة مع اعتماد 19 منها بنسبة تبلغ 90 في المائة

وأوضحت الوفي، في معرض ردها على سؤال شفوي آني حول “تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا قويا على نجاح تنفيذ الاستراتيجية بطريقة مندمجة”، مؤكدة أن كتابة الدولة حرصت بمعية الشركاء على إرساء أسس التشاور في جميع محطات تنزيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وبعد أن سلطت الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيل مضامين “ميثاق مثالية الإدارة” في مجال التنمية المستدامة وخارطة الطريق المتعلقة بتنفيذه، أفادت المسؤولة الحكومية بأنه تم كذلك إنجاز الافتحاص البيئي للمباني الإدارية، وإعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، وذلك في أفق تجميعها في مخطط وطني لمثالية الإدارة، بالإضافة إلى الاعتماد التدريجي للنقل المستدام، من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مشترياتها من السيارات الجديدة للسيارات الخضراء ابتداء من سنة 2019، فضلا عن شروع عدد من الإدارات في اعتماد الفرز الإلكتروني والكهربائي للنفايات.

وأكدت كاتبة الدولة التزام الحكومة بتنفيذ مضامين الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على حصيلة مشرفة في ما يتعلق بتنزيل هذه الاستراتجية، وفق الأهداف المحددة الرامية لإحداث الثروة وتوفير مناصب الشغل.