التجار ينتفضون ضد القانون المنظم لسوق الخضر والفواكه بإنزكان
عبد الرحيم ادبلقاس
أثار تعديل القانون التنظيمي لسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة، حنق التجار، بعد أن فوجئوا ببوادر تفعيل قانون كان رهين الرفوف والصمت لسنوات، والذي يتنافى في نظرهم مع الواقع المعاش إبان الفترة الطويلة للمزاولة داخل السوق القديم، دون أن يشركهم المجلس الجماعي كهيئات مهنية في هذا القرار .
وبخرق سافر منه لمحضر الاتفاق المؤرخ يوم 23 مارس 2019 والذي بموجبه ساهمت الهيئة الممثلة للتجار، من منطلق إيمانها بالمسؤولية المرماة على عاتقها ،في إنتقال سلس وفعال للسوق الجديد مقابل وعود بحل مشاكل الإقصاءات وحل المشاكل الهيكلية والتنظيمية، ونظرا لكل هاته المستجدات أكدت هيئة التجار في بلاغها للرأي العام :
ضرورة الاستعجال بحل مشكل حالات الإقصاء المنضوية تحت لواء الهيئات المهنية والذي يبلغ عددهم 20 حالة .
كون التجار ملتزمين بأداء واجبهم الضريبي والجبائي إذ يسري عليهم ما يسري على الآخرين من التزامات مالية تجاه الدولة والجماعة.
كما أكدت أن صفة التاجر تضبطها القوانين المعمول بها وليس الكتل الإسمنتية ، فأصحاب المربعات التجارية تجار بناء على التزامهم بالأداء الضريبي والجبائي وليسوا حالات إجتماعية.
و عبر التجار عن أنهم مازالوا متشبثين بمطلب بناء محلات تجارية ولن يتنازلوا عن الممارسة التجارية القانونية التي راكموها طيلة فترة اشتغال السوق القديم وأكدوا أنه لا نقاش حول نوع السلع القانونية ولا تنازل عن أي نوع منها في الممارسة التجارية.
كما أشاروا إلى أنه على المسؤولين عن المنافسة القيام بدراسة من تحليل وضبط لوضعية المنافسة بسوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة وذلك قصد خلق منافسة حرة ومشروعة يكون لها وقع إيجابي على الفلاح والمستهلك تقطع بموجبها مع زمن الإحتكار .
وطالبوا في الأخير بالتعجيل بتسقيف قاعة البيع بالجملة ونصف الجملة المؤقتة إلى حين بناء محلات تجارية مع إقرار تشبثهم بالحقوق المكتسبة والمشروعة واستعدادهم للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية.
مملكتنا.م.ش.س
