أسامة الفتاوي .. دور الوسيط العقاري من منظور القانون في الوساطة

يستحق الوسيط العقاري مقابلاً لما بذله من جهد في عمله يحدد وفق الاتفاق أو ما جرى عليه العرف.. قال الرسول صلى الله عليه وسليم ( المسلمون عند شروطهم ) تقدم الاستاذ محمد اسامة الفتاوي رئيس الجمعية الجهوية للوسيط العقاري لجهة مراكش تانسيفت الحوز من وزارة التجارة والصناعة بأهمية اقامة ندوات وطنية بخصوص الوسيط العقاري وتعاونها المستمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية  .

حتى تضع من أهم اولوياتها في المستقبل القريب الانضمام الى هذا النظام لما له من ايجابيات والتي سوف تعود على المواطنين  بشكل خاص ومواكبة التطورات العالمية حتى تكون دولة المغرب من الدول السباقة في التسجيل للنماذج الصناعية.كما هو معروف ان المشرع المغربي عقد “السمسرة” من خلال المادة 405 من مدونة التجارة كونه “عقد يكلف بموجبه الوسيط العقاري بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد” .

و عليه فدور الوسيط يقتصر على البحث على الشخص ليتعاقد مع عميله، كما لا يلتزم بأي التزام ناشئ عن العقد، و لا يسأل عن متابعة أو ضمان تنفيذه، بل تنتهي مهمته من حيث المبدأ بالتقريب بين المتعاقدين، لكنه رغم ذلك يبقى ملزما بالقيام بمهمته بحسن نية، و أن يحيط الطرفين بالظروف المحيطة بالعقد، إذ يسأل عن تدليسه لذلك، و هو ما أشارت له مقتضيات المادة 407 من مدونة التجارة.

وختاما نرجوا دائما اخراج القانون المنظم للوسيط العقاري ما له وما عليه.