رئيس الوزراء السويدي يؤكد أن حكومته لم تعترف بما يُسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة
ما يزال إعلان عدد من الأحزاب الاشتراكية السويدية عن دعمها للأطروحة الانفصالية التي تتبناها جبهة البوليساريو، يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ورافض.
ويبدو أن الحكومة السويدية، استنادا إلى تصريحات مسؤوليها، خيّرت الالتجاء إلى التهدئة خاصة أن المغرب رفض المساومة بخصوص قضيته الوطنية الأولى متمسكا بوحدته الترابية.
ودفعت الإجراءات التي قامت بها الرباط والقائمة على مقاطعة الشركات السويدية والمظاهرات الحاشدة أمام سفارة السويد تنديدا بقرار الاعتراف بالجبهة الانفصالية، رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إلى التأكيد على أن حكومته لم تعترف بما يُسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، موضحا أن الأحزاب المشكلة للحكومة بصدد مراجعة موقفها من هذا النزاع الإقليمي ودراسة ملف الصحراء بموضوعية.
وأفاد لوفين، في تصريحات للصحافة المحلية السويدية، بأن اعتراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبوليساريو لا يعني اعتراف الحكومة بها خاصة أنها لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص القضية.
يشار إلى أن وفد الأحزاب اليسارية المغربية عقد في مقر البرلمان السويدي، سلسلة من اللقاءات مع قادة سياسيين ونواب يمثلون مختلف تيارات المشهد السياسي في السويد.
واعتبر الوفد المغربي خلال لقاء مع وسائل إعلام سويدية ودولية الأربعاء في ستوكهولم، أن السويد قدمت من خلال كبار مسؤوليها ومختلف تشكيلاتها السياسية “تطمينات” بخصوص موقفها إزاء الوحدة الترابية للمغرب، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على قنوات الحوار مع السويد بشأن هذا الملف الحساس.
وفي إطار التحركات الشعبية، تظاهر عشرات آلاف المغاربة منذ أيام قرب السفارة السويدية في العاصمة الرباط، احتجاجا على الموقف الأخير لدولة السويد والذي وصفوه بـ”العدائي”.
وكانت متحدثة باسم الخارجية السويدية نفت وجود أي حملة للمقاطعة تقودها السويد ضد المغرب، كما نفت وجود أي مشروع قانون داخل البرلمان السويدي للاعتراف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”
مملكتنا.م.ش.س/عرب
