تكوين الكفاءات والكوادر المهنية المغربية المختصة ضروري لمواكبة التطور الصناعي
يعتبر التكوين المهني ركيزة أساسية من الركائز المعتمدة في تأطير وتكوين جيل من الكوادر والكفاءات المهنية القادرة على مسايرة تطور الاقتصاد العالمي بما في ذلك قطاع الصناعة الذي عرف في السنوات الأخيرة في المغرب قفزة نوعية تستوجب توفير مختصين في مختلف المجالات التقنية والفنية من حاملي الشهادات العلمية والمؤهلات التقنية وهو ما دفع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إدراج التكوين المهني ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في قطاع التعليم 2015-2030.
التكوين المهني أحد قطاعات التعليم التي تستوجب التطوير في المغرب نظرا لدوره الرئيسي في توفير اليد العاملة المختصة والمكونة علميا ومهنيا في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن هنا يأتي دوره في تثمين الرأسمال البشري وهو الموضوع الذي تمحور حوله ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي انتظم في غضون الأسبوع المنقضي باستضافة ومشاركة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ذلك أن الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس تعتبر التكوين المهني آلية لتعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، حسب عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جواد الشيخ لحلو الذي أكد أن هذه الرؤية الاستراتيجية تقترح مأسسة العلاقة بين الجامعات وقطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى وضع نظام للمعادلة.
وشدد الشيخ لحلو على أن الرؤية الاستراتيجية تدعو إلى تعزيز موقع التكوين المهني في التعليم المدرسي، من خلال إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من الإعدادي، بجانب إحداث مسلك مهني بالثانوي التأهيلي، يتوج ببكالوريا مهنية يعد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو بالتكوينات المهنية المؤهلة. بالإضافة إلى إحداث وتنويع مسالك التكوين على غرار البكالوريا المهنية، ومراجعة آليات الانتقاء والولوج المرتبطة بها، والاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية.
من جانبه اعتبر مروان طرفة عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تكوينا مهنيا هادفا ومناسبا يشكل قطب الرحى في تعزيز التنمية الاقتصادية ولذلك فإن قطاع التكوين المهني مطالب بتوفير كفاءات مختصة لمواكبة الأشغال والورشات الكبرى لتنمية البلاد.
أشار رئيس لجنة التشغيل والتكوين والعلاقات الاجتماعية، إلى أن تحسين جودة التكوين يمكن أن يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني عبر إنجاح الاندماج القائم حاليا بين التربية الوطنية والتكوين المهني بجعل التكوين المهني مسلكا من مسالك التعليم العمومي ابتداء من المستوى الابتدائي وفتح آفاق استكمال التكوين أمام الخريجين حتى يصبح مفتاحا لتحقيق النجاح المهني والارتقاء الاجتماعي وكسر الصورة النمطية التي جعلت منه طيلة سنين رديفا للفشل الدراسي.
وتابع زوانات قائلا “إننا نطمح إلى رؤية جديدة تسعى إلى ملاءمة نظام التكوين المهني مع خاصيات وحاجيات سوق الشغل”، مشددا على دور القطاع الخاص في نجاح أي استراتيجية للتكوين.
من جهته قال المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيد العربي بن الشيخ، إن المكتب وضع مخططا للتنمية، في أفق سنة 2020، يستجيب لحاجيات ومتطلبات المشاريع المهيكلة بالمملكة.
