سـاميـــــــر تعد الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغــــــــــرب
إنهيار شركة سامير يسلط الضوء على مشكلة في صفقات الدفع المسبق التي تحصل فيها الشركات والدول المحتاجة على التمويل من التجار والبنوك مقدما.
قضت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء أمس بالبدء في التصفية القضائية لشركة “سامير” وهي الشركة الوحيدة في مجال تكرير النفط في المغرب، وذلك بهدف تسديد ديونها التي بلغت نحو 4.64 مليار دولار.
ويعود تأسيس الشركة المغربية للتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير”، إلى سنة 1919، حين اكتشفت أول بئر نفطية في المغرب والعالم العربي، ليتم سنة 1929 تأسيس “الشركة الشريفة للبترول”. ومنذ عام 1999 تسيطر على “سامير” مجموعة “كورال بتروليوم” التابعة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي الإثيوبي الأصل.
وتعد سامير الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، عبر مصفاتها في مدينة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 200 ألف برميل يوميا.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر قضائي في المحكمة التجارية قوله إن القضاء أمر بالبدء بعملية التصفية القضائية لهذه الشركة بعد محاولة أولى للتسوية القضائية لم ترض الدائنين.
وأضاف المصدر أن “إدارة الجمارك المغربية وباقي الأطراف التي لها ديون لدى شركة سامير رفضت العرض المالي المقدم من قبل العمودي، نظرا لهزالة المبلغ”.
وكان جمال باعامر المدير العام لشركة “سامير” قد أعلن في الجلسة الثانية للمحكمة التزام الشركة بتسديد الديون المتراكمة. تتوزع الديون الإجمالية للشركة بين ديون لدى البنوك وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى.
وتعني التصفية القضائية فقدان العمال لوظائفهم والذين يبلغ عددهم أكثر من 6 آلاف موظف وعامل مغربي، إضافة إلى بيع ممتلكات الشركة في مزادات علنية والحجز على حساباتها.
واعتبر مهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في مدينة المحمدية، حيث توجد مصفاة سامير، في تعليق على حسابه في فيسبوك أن هذا الحكم يمثل “إعداما لمدينة بكاملها وسيرمي بستة آلاف عامل في المجهول”. ويرى مارك إليوت رئيس مؤسسة سيتاك للاستشارات التي تركز أعمالها على أفريقيا أن متاعب الشركة نتجت عن شرائها لمخزونات كبيرة في وقت ارتفاع أسعار النفط، ولم تتحوط للتقلبات.
ويسلط انهيار سامير، الضوء على مشكلة في صفقات الدفع المسبق، التي تحصل فيها الشركات والدول المحتاجة على التمويل من التجار والبنوك مقدما، مقابل التعهد بالبيع الحصري للنفط أو المنتجات المكررة .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
