وزارة المالية ترفض غالبية تعديلات الفرق البرلمانية في قانون المالية 2017
قوبلت غالبية التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية بخصوص قانون المالية 2017 بالرفض وذلك ضمن الجلسة التي خصصت لتقديم التعديلات حول مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وعلى غرار ما فعلته في مجلس النواب، أقدمت الحكومة على رفض غالبية التعديلات التي قدمتها الفرق بالغرفة الثانية، اليوم الاثنين، خلال البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهو ما أغضب في بعض الأحيان الفرق البرلمانية، وخصوصا تلك المنتمية للمعارضة.
كما رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مقترح تعديل تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، وخصوصا السيجار.
وفِي الوقت الذي طالب فيه فريق “الميزان” بضرورة الرفع من ضريبة استهلاك السيجار الفاخر من 500 درهم إلى 750 درهما عن كل ألف وحدة، أكدت مجموعة الكونفدرالية للشغل على ضرورة رفع ضريبة صنف “السيجار” الكبير والسجائر الصغيرة من 500 درهم لكل 1000 وحدة إلى 1000 درهم.
الوزير بوسعيد واجه مطالب المستشارين بالتأكيد على أن هده السجائر الفاخرة عرفت ما بين سنتي 2013 و2015 ارتفاعات ضريبية متتالية، تراوحت ما بين 45 و65 في المائة، مشددا على أن رفع هذه الضريبة على استهلاك السيجار من شأنه أن يشجع عمليات التهريب.
مملكتنـــــــا.م.ش.س/و.م.ع
