الإدماج الاقتصادي رهين بجودة التكوين المهني (السيد السكوري)

وأضاف أن هذا التكوين المهني سي عزز من خلال إنشاء مؤسسات جديدة ومدن المهن والكفاءات، موضحا أن هذه الأخيرة هي بمثابة مدرسة الفرصة الثانية كونها تمنح الفرصة للمنقطعين عن الدراسة للتدارك والعودة مجددا إلى مقاعد الدراسة لاستكمال تعليمهم.

وتحدث من جهة أخرى عن خيار التكوين بالتعلم أو التناوب والذي تولي له السلطة التنفيذية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن تفعيل الإدماج الاقتصادي، أو المقاولة الصغرى بالمفهوم العام، من دون إطار قانوني متجدد أو سياسات في مجال المهارات المستهدفة ، أضحى صعبا .

وأشار السيد السكوري إلى أن الإدماج الاقتصادي يطرح اشكالية ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بموضوع يهم فئة من المجتمع لا تملك بالضرورة القدرات الفكرية والمادية للحصول على أول منصب شغل والشروع بالتالي في التفكير بشكل سليم في بناء المستقبل .

من جهته، سلط الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، الضوء على دور الإدماج الاقتصادي والمالي في تقليص الفجوات بين مختلف الشرائح الاجتماعية، فضلا عن محاربة الهشاشة.

وأوضح السيد بن خليل أنه لا يمكن خلق الثروة إلا من خلال مساهمة جميع المغاربة وبلوغ مستوى الناتج المحلي الإجمالي المحدد في النموذج التنموي الجديد.

من جانبه، أفاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي فيلالي، أن الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من المجتمع يمثل رهانا محوريا للمغرب.

وبحسب السيد فيلالي ، فإن المغرب يسير في المسار الصحيح ، وأن الجهات المعنية اتخذت مختلف التدابير والإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن عدة عوامل كانت ضمن أسباب ارتفاع معدل البطالة ، من بينها الأزمة الصحية والصراعات الجيوسياسية الراهنة وارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لأسماء حجامي، المديرة العامة للشركة العامة بالمغرب، فإن التمويل وسيلة أساسية لا غنى عنها للحد من الفوارق والإسهام في النمو المستدام للمجالات الترابية .

كما سلطت الضوء على الوسائل المعتمدة في تطوير الإدماج المالي في المغرب، ومبادرات الإدماج المالي الرئيسية التي تتيح المساهمة الفعالة في الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية .