الرباط – أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا لتطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، يعوّض المنشور رقم 08/2022 ويعززه بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، بهدف رفع جاذبية المغرب لدى المستثمرين وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الإطار العام للمنشور: “انطلاقاً من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل المغرب من قطاع ترحيل الخدمات (Offshoring) رافعة استراتيجية للنمو، وخلق فرص العمل المؤهلة، والإشعاع الدولي. فلطالما استفادت المملكة من مقوماتها الهيكلية وخبرتها المعترف بها، مما جعلها من الوجهات الأكثر جاذبية عالميا”.
وتابع: “وفي سياق عالمي يتسم بالنمو القوي في الطلب على الخدمات الخارجية وتكثيف المنافسة، يبرز المغرب بموقعه الجغرافي المتميز على أبواب أوروبا وملتقى الأسواق الأفريقية، وثرائه البشري متعدد اللغات والمؤهل، وتنافسية بنيته التحتية التكنولوجية والاستقبالية، ومناخه الاستثماري المتحسن باستمرار، حيث يمثل ترحيل الخدمات اليوم مصدرا مهما للقيمة المضافة، ويحمل إمكانات قوية في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني”.
ويأتي هذا المنشور، وفق المصدر ذاته، في إطار تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030″ التي ترمي إلى ترسيخ مكانة المملكة كفاعل محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص شغل عالية القيمة، مع توقعات بإحداث آلاف الوظائف الجديدة ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030.
ولتنويع آليات التحفيز، أحدث المنشور منحة جديدة للتشغيل تمنح لكل منصب شغل دائم بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، شريطة ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمنصب عن 18 شهرا. كما تمت إعادة هيكلة منحة التكوين لتُحتسب بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي، بما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا القطاع.
وحافظ المنشور على اعتماد الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يجمع ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والجهة المدبرة للمنصة، لتسهيل المساطر وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالحكامة، أعيدت هيكلة لجنة القيادة (COPIL) واللجنة التقنية لترحيل الخدمات (CTO)، حيث تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية حصريا للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، مع إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها واعتماد نظام داخلي يؤطر عملها وآليات اتخاذ القرار.
كما توسعت اختصاصات لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات.
وأسندت إلى اللجنة التقنية مهام إضافية، من بينها دراسة طلبات الاستفادة من منحة التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.
كما أُعطي اهتمام خاص للجانب الجبائي باعتباره محركا أساسيا لجاذبية المغرب؛ إذ جرى تمديد العمل بالتدابير التحفيزية للـ”IR” و”IS” مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة، لتحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص الشغل على مستوى جميع الجهات، بما يرسخ العدالة المجالية والتوزيع المتوازن لعائدات النمو.
ويمثل هذا المنشور خطوة نوعية في تطوير قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، من خلال مقاربة تجمع بين التحفيزات المالية، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة، والارتقاء بالرأسمال البشري. كما يعكس التزام المملكة بمواصلة تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ مكانة البلاد كقطب إقليمي رائد في الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
