الرباط – اشتد النقاش حول مبدأ التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات مع تقديم مجلس المنافسة ملاحظات جديدة تصب في عدم توافقه مع الوضع الحالي، وسط تساؤلات حول مدى استجابة الشركات.
ويرى مجلس المنافسة، في مذكرة حديثة، أن “توافق الفاعلين على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار، مقترنا بتغييرات متقاربة الحجم، يميل إلى الحد من مرونة تعديلات التعريفات”.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الوضع قد يعيق بالتالي انعكاس تقلبات الأسعار الدولية ويؤدي إلى تطورات في الأسعار موحدة نسبيا بين الفاعلين.
وذكّر مجلس المنافسة بأن “طريقة العمل هذه تجد أصلها جزئيا في النصوص التنظيمية القديمة لتنظيم الأسعار، حيث كانت التعديلات تتم تلقائيا في اليوم الأول والـ16 من كل شهر”، معتبرا أن الاستمرار في اعتماد هذا الجدول الزمني يبدو أقل ملاءمة في ظل بيئة محررة حاليا.
ياسين اعليا، خبير اقتصادي، قال إن “الوضع الراهن في سوق المحروقات ينافي قيم المنافسة الحقيقية بين الشركات، فبناء على تقديرات مجلس المنافسة يمكن رصد شكل من أشكال التواطؤ في السوق”.
ويتجلى ذلك، وفق اعليا في تصريح لهسبريس، في الأداء المتوازن للزيادات بالقيمة نفسها وفي الفترة الزمنية ذاتها.
وأورد الخبير الاقتصادي أن هذا التشابه في السلوك السعري يوحي بوجود اتفاق ضمني بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في هذه الظرفية التي تختلف عن سابقاتها، حيث من المفترض أن تختلف الأسعار بناء على تباين تكاليف اقتناء المواد الطاقية التي تختلف بدورها من فاعل إلى آخر.
وأشار إلى أن “العقود المبرمة تختلف بين الشركات، مما يجعل التقارب الشديد في الأثمان سمة تطبع السوق وتكشف عن غياب منافسة فعلية”، مبينا أن هذا الوضع يدفع الشركات نحو التواطؤ حول الأسعار، وفي نهاية المطاف يبقى المستهلك المغربي هو الطرف الوحيد الذي يؤدي الثمن.
وفيما يخص مراجعة الأسعار كل 15 يوما، أوضح المتحدث أن الأمر لا يتعلق بقدرة الشركات من عدمها، بل بقانون التحرير. فالمسألة لا تخضع لنص قانوني يلزم الشركات بتغيير الأسعار وفق مقاربة الـ15 يوما، بل هو مجرد عرف موروث.
خالد حمص، خبير اقتصادي، بيّن من جهته أن “المراجعة كل 15 يوما تمنح استقرارا مؤقتا يحمي المواطن من التذبذبات السريعة التي تشهدها الأسواق الأوروبية، حيث يمكن أن يتغير السعر بشكل حاد بين عشية وضحاها”.
وأضاف حمص، في تصريح لهسبريس، أن هذا الاستقرار ضروري لقطاعات حيوية، كقطاع النقل، التي تستفيد من دعم الدولة وتتطلب معايير واضحة للتوقع.
وتابع بأن “غياب الاستقرار السعري قد يؤدي إلى حالة من اللايقين لدى المواطن والفاعلين الاقتصاديين. لذا، فإن أي تغيير في اتجاه التحرير الشامل يجب أن يراعي مصلحة الفئات المتأثرة، خاصة وأن تجربة المراجعة نصف الشهرية قد استنفدت شروطها وباتت بحاجة إلى تطوير يخدم السوق”.
وكمرحلة انتقالية جديدة، اقترح الخبير الاقتصادي ذاته تقليص مدة مراجعة الأسعار لتصبح كل عشرة أيام (في بداية ومنتصف ونهاية الشهر) أو حتى بشكل أسبوعي. وهذا المقترح يهدف إلى تقريب الأسعار الوطنية من التقلبات الدولية بشكل أكثر مرونة، دون السقوط في فخ التغيير اليومي المفاجئ.
