الرباط – تترقب فئات مهنية وأكاديمية ما ستسفر عنه مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ظل مطالب متزايدة بإقرار مرونة أكبر في شروط الولوج إلى هذه المهنة، خصوصا من طرف الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون ودكاترة قطاع العدل.
وضمن المذكرة التي كشفت عنها هذا الأسبوع، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “منطق الاحتكار والانغلاق أدى إلى ضعف مساهمة الخدمات القانونية في مواكبة أو بناء الاقتصاد الوطني أو في تحسين ظروف العاملين في هذا المجال أو توفير فرص شغل حقيقية ومستدامة، حيث بقيت المهن القانونية، وعلى رأسها مهنة المحاماة، مهنا معيشية بدل أن تؤسس لاقتصاد المعرفة القانونية، وتفتح سوقا للخدمات القانونية، على عكس بعض الدول الأخرى التي تعتمد منطق الانفتاح وتعزيز المهن القانونية بالكفاءات الأكاديمية”.
وطالبت النقابة بعدم تنافي ممارسة مهنة الأستاذ الباحث المتخصص في القانون مع مزاولة مهنة المحاماة، وبإلغاء شرط الاستقالة من مهنة التدريس الجامعي لولوج مهنة المحاماة، وأيضا بإلغاء شرط عدم تجاوز سن 55 سنة في تاريخ طلب الأستاذ الجامعي الالتحاق بهذه المهنة.
والتمست الهيئة ذاتها إعادة النظر في المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وتعديل صياغتهما “بما يحفظ للأستاذ الجامعي وللمحامي الحق في المزاوجة بين مهنتي المحاماة والتدريس في الكليات والمعاهد، لما في ذلك من ارتقاء بمستوى التعليم والاجتهاد القضائي معا”.
وسبق أن عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دعمه لهذا التوجه، حيث أكد أنه “إذا أقحمنا الأستاذ الجامعي في المحاكم، فسنرفع من مستوى النقاش داخل هذه المؤسسات التي تتولى النظر في قضايا المواطنين، وكذلك داخل الكليات”.
“معاملة بالمثل”
يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد على “مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تُفتح أبواب مهنة المحاماة أمام القضاة بعد تقاعدهم، في حين يُشترط على الأساتذة الجامعيين تقديم استقالتهم قبل بلوغهم سن 55 سنة من أجل ضمان حقهم في الولوج، رغم أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بوظيفة”.
وشدد الكواري، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة تجنب الانتقائية وازدواجية المعايير، لأن هذا الموضوع يحتمل مسارا واحدا معمولا به في مختلف الدول، وهو تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجميع”، مضيفا أنه “إذا كان الأساتذة الجامعيون، الذين يتولون تكوين مختلف الفئات، بما فيها القضاة والمحامون، غير مؤهلين، فلا موجب لأن يتلقى هؤلاء تكوينهم على أيديهم؛ إذ لا يُعقل أن يكون الأستاذ أقل من طلبته”.
وحول طرق الترافع، بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة برحاب مجلس النواب، أبرز المتحدث أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي جدّدت لقاءاتها مع مختلف الفرق النيابية، باستثناء فريقين لم يتيسّر اللقاء بهما”.
وأبرز الكواري أن “الأمر لا يتعلق بتحقيق أولوية فئة على حساب أخرى، بل فقط بتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل”، مبرزا أن “الأهم هو أن المحامين يتفهمون الأمر بشكل إيجابي، ما سيخدم مصلحة المهنة والمصلحة العامة أيضا”.
“كفاءات بقيمة مضافة”
من جهته، أفاد بوبكر حمداني، رئيس هيئة دكاترة العدل، بأن “الهيئة ما تزال مراهنة على تعديل مضمون المادة 12 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من أجل ضمان المرونة لفائدة دكاترة العدل في الولوج إلى هذه المهنة الحرة”.
وكشف حمداني، في تصريح لهسبريس، أنه “جرى تجديد التواصل مع نقابات قطاع العدل من أجل أن تتولى عملية التنسيق مع الأطراف النقابية والسياسية القريبة منها والممثلة بمجلسي البرلمان، وذلك بهدف ضمان طرح تعديلات تدعم مساعينا”.
وقال: “لقد تلقينا وعودا من الفرق النيابية التي سبق أن تواصلنا معها، ومن المنتظر أن تؤكد التعديلات التي ستقدم على مشروع القانون ذاته مدى الوفاء بالوعود”، وتابع: “الرهان الحقيقي يكمن في مدى جدية هؤلاء الفاعلين في تحويل تلك الوعود إلى نصوص قانونية ملموسة تنهي حالة الترقب والقلق التي تسود بين أُطرنا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “استعانة وزارة العدل بالكفاءات العلمية يجب أن تبدأ من الداخل؛ فدكاترة قطاع العدل يمتلكون تكوينا أكاديميا عاليا يضاهي الأساتذة الجامعيين، بل ويمتازون عليهم بخبرة ميدانية ومهنية تمتد لسنوات طويلة في قلب المحاكم”.
وشدد رئيس هيئة دكاترة العدل على أن “المهن القانونية، كالمحاماة والتوثيق والعدول، هي مهن حرة يجب أن تخضع لقانون المنافسة والكفاءة، لا للقيود التعجيزية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يشكل فرض رسوم انخراط باهظة أو وضع عراقيل سِنّية إقصاءً متعمدا للكفاءات الشابة”.
وكشف حمداني أن “وزير العدل كان دائما يدعم فكرة أن كاتب الضبط لا يجب أن ينهي مشواره المهني في رتبة كاتب ضبط فقط، بل يجب أن تنفتح أمامه آفاق المهن القانونية. ومع تقديرنا لهذا التوجه، إلا أننا نرى ضغوطا سياسية عرقلت هذا المسار، وهنا تبرز مسؤولية النقابات الأكثر تمثيلية”، على حد تعبيره.
