نواكشوط – تفاعلا مع الجدل الذي أثارته مؤخرا تقارير إعلامية موريتانية حول وجود “أطماع” لنواكشوط في مدينة الكويرة المغربية، إثر تقدمها بمقترح لترسيم الحدود الشمالية للبلاد على هامش المفاوضات الأخيرة التي شاركت فيها مع باقي أطراف النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، أكد أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أن “العلاقات الموريتانية المغربية علاقات تاريخية راسخة، تستند إلى روابط الأخوة والجوار والتاريخ المشترك، وإلى المصالح المتبادلة والتطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة”.
وأضاف السياسي الموريتاني ذاته، في تصريح له ، أن “البلدين حرصا، على الدوام، على تطوير هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”، مؤكدا في الوقت ذاته “أهمية التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام بروح من المسؤولية والتبصر، بعيدا عن التأويلات أو القراءات التي قد لا تعكس حقيقة التوجهات الرسمية للبلدين”.
وتابع بأن “العلاقات بين موريتانيا والمغرب أكبر من أن تتأثر بتكهنات إعلامية، وهي تقوم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل وحسن الجوار”.
وشدد على أن “الأهم اليوم هو التركيز على تعزيز الشراكة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز الاستقرار والاندماج الإقليمي. وأنا على ثقة بأن حكمة قيادتي البلدين ووعي الشعبين الشقيقين كفيلان بالحفاظ على متانة هذه العلاقات وتحصينها من كل ما من شأنه أن يشوش عليها أو يصرفها عن أهدافها الاستراتيجية”.
في سياق متصل، أكد محمد ولد ببانه، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي أعقب انعقاد مجلس الوزراء، تعليقا على ما أثير بشأن الحدود الشمالية، (أكد) أن “الحكومة الموريتانية تربطها علاقات فوق المستوى المطلوب مع جيرانها، ولا يوجد أي إشكال مع أي دولة نهائيا من دول الجوار، خاصة في الجانب الشمالي، الذي تم تداول معطيات وتقارير إعلامية تفيد بوجود أشياء معينة بشأنها”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “نواكشوط متمسكة بموقفها الداعي إلى الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة”، في إشارة إلى الموقف من قضية الصحراء، معتبرا في الوقت ذاته أن “طرح مسألة ترسيم الحدود هو تفادي أي ضغوط قد تترتب عنها آثار أمنية أو قانونية أو اقتصادية، ولكن لا ينبغي طرح هذا الأمر باعتباره ينطوي على أي مطالب لم تعلنها الحكومة الموريتانية”.
وشهدت الساحة الإعلامية والرقمية في موريتانيا مؤخرا، ومنذ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول الوضع في الصحراء تقديم نواكشوط مقترحا لتوضيح الحدود على أساس توافقي، تحركات انخرط فيها نشطاء ووسائل إعلام موريتانية وأخرى أجنبية روجت لوجود مطالب لنواكشوط على مدينة الكويرة ذات الوضع الخاص والتابعة لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب في أقصى الجنوب المغربي، إلى جانب محاولات تحريفها للغايات والأطر الحقيقية المحددة لتواجد وحدات من الجيش الموريتاني في المنطقة لدفع موريتانيا نحو صراع ينتهك نهج ما تسميه “الحياد الإيجابي” الذي تتبناه رسميا، بما يخدم الأجندات الإقليمية الرامية لإبقاء المنطقة في حالة من التوتر واللااستقرار.
مملكتنا.م.ش.س
