الرباط – تتجه أنظار الدبلوماسية الدولية نحو قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي ستشهد أواخر شهر أكتوبر الجاري تصويت أعضاء هذا المجلس على قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية، يُرتقب أن يشكل تتويجا لمسار الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل على أساس مخطط الحكم الذاتي الموسع، خاصة بعد تداول مضامين المسودة الأولية لمشروع القرار التي وزعتها الولايات المتحدة الأمريكية (حاملة القلم) على الأطراف المعنية.
وتتحدد ملامح جلسة التصويت المرتقبة بالأساس انطلاقا من التوافق الصلب بين غالبية الدول دائمة العضوية. وتقود الولايات المتحدة الأمريكية صياغة النص وتدعم سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية منذ سنة 2020؛ فيما تقف فرنسا وبريطانيا، اللتان صوتتا لصالح القرار رقم 2797، مع الطرح المغربي، مستندتين إلى شبكة متينة من الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية التي تجمعهما بالرباط.
وعلى صعيد الدول دائمة العضوية دائما، تبرز روسيا والصين، اللتان امتنعتا عن التصويت على القرار الأخير دون اللجوء إلى حق النقض “الفيتو”. ولا يستهدف موقف بكين وموسكو على هذا المستوى عرقلة الحل؛ بل يجسد رغبة البلدين في الحفاظ على مسافة توازن متقدمة وتفادي الصدام المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد دائما على دعمهما للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
على صعيد الكتلة الإفريقية غير الدائمة داخل المجلس، تصب موازين القوى بشكل شبه كلي لصالح الرباط؛ إذ تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كحليف وثيق للمغرب وواحدة من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية لها بمدينة الداخلة في أواخر دجنبر من العام 2020، إلى جانب ليبيريا التي تمتلك هي الأخرى تمثيلا قنصليا في هذه المدينة وتلتزم بدعم سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ثم أخيرا الصومال التي صوتت لصالح القرار الأخير الذي أطر مفاوضات حل هذا الملف في حل الحكم الذاتي.
وفيما يخص الحضور العربي والآسيوي، يبرز الموقف المبدئي لمملكة البحرين التي صوتت إبان عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لصالح عدد من القرارات، وعبرت عن وقوفها الدائم إلى جانب المغرب في قضية وحدته الترابية؛ وهو الموقف الذي توجته المنامة بافتتاح قنصلية لها بمدينة العيون في 14 دجنبر من سنة 2020.
على الصعيد الآسيوي دائما، تبرز باكستان التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار رقم 2797، وهو الموقف الذي فسره مهتمون بحساسية إسلام آباد التقليدية من قضايا “تقرير المصير” ونزاعها التاريخي مع الهند حول إقليم كشمير؛ غير أن هذا الامتناع، الذي يتوقع أن يتطور إلى تصويت إيجابي لصالح القرار المقبل، لا يعكس بأي حال من الأحوال عداء للمملكة المغربية أو معارضة لسيادتها على الصحراء ومبادرتها للحكم الذاتي.
في سياق متصل، تعكس الكتلة الأوروبية غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الحالي انسجاما كاملا مع التوجه العام للاتحاد الأوروبي، حيث سبق لكل من الدنمارك واليونان التصويت بالإيجاب خلال فترة عضويتهما على قرارات مهدت عمليا لمرحلة تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي. أما لاتفيا، التي تلج مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها، فإن سياستها الخارجية تتطابق هي الأخرى مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي تشغل عضويته؛ مما يجعل تصويت هذه الدول الثلاث بالإيجاب على القرار المقبل مؤكدا.
على مستوى أمريكا اللاتينية، تحتفظ جمهورية بنما بعلاقات متميزة مع المملكة المغربية؛ فقد أعربت في شتنبر الماضي، خلال لقاء بين وزير خارجيتها خافيير إدواردو مارتينيث ونظيره المغربي ناصر بوريطة، عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني. وأكدت بنما أن سفارتها بالمغرب تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع تراب المملكة.
في هذه المنطقة دائما، تبرز كولومبيا التي كانت تدعم الطرح الانفصالي في عهد الرئيس السابق غوستافو بيترو، الذي أطاحت به رياح الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدها هذا البلد لتأتي بخلفه أبيلاردو دي لا إسبريلا، إذ بصم الرئيس الجديد على تحول تاريخي في موقف بوغوتا من قضية الصحراء، حين قررت في غشت الماضي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” ودعم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وتشير قراءة هذه التوازنات الإجمالية لكتل التصويت إلى ترجيح سيناريو تأييد قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب لصالح المغرب، بأغلبية ساحقة، مع اقتصار مساحة الامتناع (إن وجد) على عضوين أو ربما ثلاث على أقصى تقدير لأسباب تكتيكية، ودون تسجيل أي صوت رافض؛ وهو السيناريو الذي سيعيد إنتاج التماسك الدولي الذي تجلى في القرار 2797، والإجماع الأممي على وجاهة طرح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الأوحد والوحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
