وهيب السلاسي
بوعادل ( إقليم تاونات ) – يندرج مشروع تعبئة مياه عين بوعادل في إطار المبادرات الاستثمارية الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية المحلية، وتعزيز الدينامية التنموية بجماعة بوعادل، من خلال إحداث فرص الشغل، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالوحدة الصناعية، والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، مع مراعاة متطلبات المحافظة على الموارد المائية واحترام الحقوق القائمة.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة المرتبطة به، رافعة لتعزيز جاذبية الجماعة للاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، لاسيما في ظل الجهود الرامية إلى تأهيل منتجع بوعادل وتثمين مؤهلاته السياحية والطبيعية.
استغلال مائي مؤطر بضوابط تقنية وقانونية
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، تشير المعطيات المقدمة بشأن المشروع إلى أن الصبيب المخصص للاستغلال يقدر بنحو 3,38 في المائة من تدفق منبع بوعادل، الذي يناهز صبيبه 300 لتر في الثانية، مع إخضاع عمليات السحب لمقتضيات تقنية وتعاقدية تروم ضبط الكميات المستغلة ومراقبتها.
وتشمل آليات التتبع، وفق المعطيات ذاتها، تركيب عدادين حجميين لقياس المياه المستغلة، والتصريح الدوري بالقراءات لدى وكالة الحوض المائي لسبو، فضلا عن التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في عقد الامتياز، مع إمكانية تفعيل الجزاءات المقررة في حالة الإخلال بها.
وتندرج هذه التدابير في سياق الحرص على تأطير استغلال الموارد المائية وضمان خضوعه للمراقبة، بما يتيح التوفيق بين متطلبات الاستثمار الاقتصادي ومقتضيات التدبير المستدام للثروة المائية.
كما تشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن المياه المخصصة للاستغلال ستُقتطع من حصة الملك العمومي المائي، وليس من الحصة المخصصة لذوي الحقوق، وهو ما يستدعي التأكد منه بالرجوع إلى الوثائق الرسمية ذات الصلة، بما يضمن وضوح توزيع الحصص المائية واحترام الحقوق المكتسبة.
تدابير خاصة لمواجهة فترات الخصاص المائي
وفي سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، تكتسي المقتضيات المتعلقة بتدبير فترات الخصاص المائي أهمية خاصة، لاسيما في الحالات المرتبطة بالجفاف أو تراجع صبيب المنبع.
وحسب المعطيات الواردة بشأن عقد الامتياز، يلتزم صاحب المشروع بالتقيد بالقرارات والتدابير التي تتخذها وكالة الحوض المائي لسبو، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، مع الإشارة إلى مقتضيات خاصة تحد من عمليات السحب خلال فترات الخصاص المائي.
ومن شأن تفعيل هذه التدابير، إلى جانب المراقبة المنتظمة للكميات المستغلة، أن يسهم في تعزيز حكامة تدبير الموارد المائية، مع ضرورة التحقق من الحدود الدقيقة للصبيب المرخص به وشروط تقييده في مختلف الوضعيات الهيدرولوجية، استنادا إلى الوثائق التعاقدية والرسمية المعتمدة.
آفاق واعدة للتشغيل وتنشيط الاقتصاد المحلي
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يرتقب أن يساهم المشروع في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الإدماج المهني للشباب، فضلا عن تنشيط مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والخدمات التقنية والتوريد.
كما من شأنه أن يتيح فرصا جديدة أمام المقاولات المحلية ومقدمي الخدمات، ويسهم في تحفيز المبادرات الاقتصادية المرتبطة باحتياجات الوحدة الصناعية، بما يعزز الدورة الاقتصادية المحلية ويدعم إمكانات تحسين دخل الأسر.
ويمكن تعزيز هذه الآثار من خلال اعتماد تدابير عملية تروم إعطاء الأولوية لتشغيل الكفاءات المحلية، وتوفير برامج للتكوين والتأهيل المهني، وتشجيع إسناد بعض الخدمات إلى المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، وفق متطلبات الجودة والتنافسية.
ومن المنتظر، كذلك، أن تتعزز الآثار التنموية للمشروع من خلال التكامل مع المبادرات الرامية إلى تأهيل منتجع بوعادل، بما يتيح فرصا لتطوير الأنشطة السياحية والخدماتية، وتثمين المؤهلات الطبيعية للمنطقة في إطار مقاربة تنموية متكاملة.
التواصل والتشاور لتعزيز الثقة وإنجاح المشروع
وفي ظل النقاش الذي يرافق المشروع بشأن تدبير الموارد المائية وانعكاساته المحتملة على الساكنة، تبرز أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي وتوفير المعطيات الدقيقة حول شروط الاستغلال، وآليات المراقبة، والضمانات المتعلقة باحترام الحقوق المائية.
وفي هذا الإطار، يمكن لتنظيم لقاءات تواصلية تضم السلطات والمنتخبين والجهات التقنية المختصة وصاحب المشروع وممثلي ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني، أن يسهم في توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع، وتعزيز الحوار حول رهاناته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالكميات المستغلة، واحترام شروط عقد الامتياز، والتدابير المعتمدة خلال فترات الخصاص المائي، من شأنها أن تعزز الثقة بين مختلف الأطراف، وتوفر أساسا موضوعيا لتقييم المشروع ومواكبة آثاره.
نحو تنمية محلية مستدامة
ويشكل مشروع تعبئة مياه عين بوعادل فرصة لتعزيز الاستثمار المنتج وتثمين الموارد المحلية، في أفق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجماعة بوعادل، شريطة التقيد بالمقتضيات القانونية والتقنية المنظمة للاستغلال، وضمان احترام الحقوق المائية القائمة، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
كما يظل تحويل الإمكانات الاستثمارية للمشروع إلى مكاسب ملموسة لفائدة الساكنة رهينا بمدى ترجمة الأهداف المعلنة إلى إجراءات عملية في مجالات التشغيل والتكوين ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، وتقوم على الشفافية وتبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويجعل التنمية المحلية المستدامة وتحسين ظروف عيش الساكنة في صلب الأولويات.
مملكتنا.م.ش.س
