الرباط – أكد رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة محورية دور المجلس في نظام الثنائية البرلمانية الذي اعتمده المغرب، وذلك لتقوية وتعزيز المؤسسات، لاسيما في السياق الوطني والدولي الراهن.
وشدد السيد ميارة الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الدخول البرلماني: الرهانات والآفاق” على أهمية العمل الذي يضطلع به المجلس في تجويد العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن أعضاء المجلس قدموا أكبر عدد من التعديلات على مشروع قانون المالية السنة الفارطة و”التي اتسمت بالدقة ” وقبلت الحكومة العديد منها.
وسجل أن دور مجلس المستشارين “لا ولن” يقتصر فقط على العمل الاعتيادي الذي يتم القيام به في مجلسي البرلمان، والمتعلق أساسا بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، “بل سيتم العمل على إيجاد وظائف أخرى تنسجم مع الدستور وكذلك مع تركيبة المجلس التي تضم ممثلي المجالس الترابية والنقابات وأرباب العمل بما يجعله فضاء للخبرة ورسم الاستراتيجيات الوطنية، وكذا نقل السجال أو النقاشات التي تكون خارج المؤسسات إلى داخلها”.
وتطرق في هذا الصدد، إلى المنتديات “الجادة” التي دأب المجلس على تنظيمها ومنها “المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية” الذي تميزت نسخته الأخيرة بإعلان رئيس الحكومة عن بداية الحوار الاجتماعي، و”منتدى الشباب” و “المنتدى الوطني للجهات” الذي سيلتئم غدا الأربعاء في دورة جديدة، والذي بات محطة سنوية لإسماع صوت الجهات.
وأكد السيد ميارة أن مجلس المستشارين يسعى في إطار ممارسته لمهامه الى “النأي” عن التجاذبات السياسية وجعل هذه المؤسسة “مجلسا للحكماء” ، مبرزا أن عمله الرقابي لأداء الحكومة “يتسم بكثير من الحكمة والواقعية والاحترافية، وذلك بفضل تعدد مشارب مكوناته “.
كما عرج على الدور الذي يضطلع به المجلس في مجال التعاون جنوب – جنوب ، حيث يدير حاليا مؤسسة “الأفرولاك” وهو المنتدى البرلماني بين دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وذلك من خلال السكرتارية الدائمة المتواجدة في مجلس المستشارين.
وأبرز السيد ميارة أن هذا المنتدى البرلماني الكبير الذي يضم كل دول افريقيا وكل دول أمريكا اللاتينية الثلاثة والعشرين ” منصة حقيقية لتبادل الخبرات البرلمانية والأهم من ذلك بلوغ المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدان لمستويات أرقى”.
وأعلن في هذا الإطار، أن المجلس سيستضيف المنتدى الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج الذي اختيرت جمهورية الأوروغواي ضيفة شرف له، لافتا إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي البرلماني المهم سيعرف حضور الغرف المهنية ورجال الأعمال وسيعطي دفعة للتبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الدول.
وبخصوص الوظيفة التشريعية لمجلس المستشارين ، أكد السيد ميارة أن الدستور منحه الاختصاص في كل المشاريع المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، منوها بأن مكتب المجلس يعمل مع الحكومة ومجلس النواب على إعداد جدادة بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بها وجوبا و بالأولوية بمجلس المستشارين، معتبرا أن هذا النهج “سيضع نوعا من التوازن فيما يخص مشاريع القوانين بين المجلسين.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، توقف السيد ميارة عند الدور المكمل للدبلوماسية الرسمية الذي يضطلع به مجلس المستشارين، وذلك “بفضل تكاثف جهود الجميع وبفضل عمل الشعب البرلمانية في مختلف اتحادات البرلمانات و بالبرلمان الدولي وكذلك على صعيد المنظمات الدولية “.
وتطرق في هذا السياق إلى العمل الذي يقوم به المجلس في أمريكا اللاتينية دفاعا عن المصالح العليا للمغرب وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، والذي أثمر اختراقات ومكاسب عديدة، مشيرا أيضا إلى العلاقات التي تم نسجها مع برلمان غرب إفريقيا الذي قام رئيسه مؤخرا بزيارة للمملكة هي الأولى من نوعها.
من جهة أخرى، تطرق السيد ميارة الذي يرأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن مأسسته تعتبر في حذ ذاتها “ربحا كبيرا للهيئات النقابية”، كما أكد أن “الأساسي هو إقامة حوار اجتماعي حقيقي
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
