الرباط ـــ شارك رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، في الملتقي البرلماني الرابع للجهات، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت شعار ” مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويأتي هذا الملتقى الذي جرت العادة على تنظيمه في ظرفية دولية تفرض تحديات اقتصادية واجتماعية، استطاع المغرب تجاوزها بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة، كما انه يندرج في سياق مواصلة بناء الجهوية المتقدمة عبر مراكمة التجارب بهدف توطيد أسس هذا الورش الاستراتيجي وإبراز الإيجابيات الكبرى التي يحملها، سواء من خلال تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، أو من خلال توسيع مشاركة المواطنين في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي، وإفساح المجال لظهور نخب جهوية جديدة قادرة على التجاوب مع المطالب والانشغالات التي يعبر عنها المواطنون، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وإلى جانب السيد رئيس الجهة، شارك في هذا الملتقى الهام أعضاء مجلس الجهة، السيدات والسادة: حسني راشيدي، مولاي إبراهيم الكبير، هشام موجود، عبد الله حنتي، سعيد الطاهري، لطيفة أكيوض، مونية برقوش، حسن أزواوي، غيثة آيت بن المدني.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة تطوير التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية، ووضع ضوابط قانونية لضمان نجاح هذه الآلية، كما تمت الإشارة كذلك إلى ضرورة تجاوز النقائص التي تعتري آلية التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية، سواء على مستوى مدى وفاء مختلف الشركاء بالتزاماتهم، أو على مستوى غياب مسطرة واضحة تحدد كيفية إعداد العقود بين الدولة والجماعات الترابية، وكذلك على مستوى تبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجماعات الترابية.
وقد أوصى المشاركون في ختام أشغال هذا الملتقي الوطني على مجموعة من النقط من بينها:
– العمل على بناء القدرات التفاوضية للجهات
– تكوين المنتخبين في مجال الترافع والتفاوض من أجل مساعدة الجماعات الترابية على رفع سقف الأهداف التنموية
– رصد الممارسات الجيدة في مجال التعاقد وتتبعها والتعريف بها
– اعتماد معايير واضحة لعقد الشراكات بين الدولة والجماعات الترابية
– تقييم السياسات التعاقدية للجماعات الترابية
– خلق شركات جهوية من اجل استغلال أمثل للموارد، خاصة على مستوى الماء.
