بعد تطبيق المـــــلك لصلاحياته الدستورية … العثمانـــي يواجه تعديلا مستقبليا
استعمل الملك صلاحيته الدستورية لإعفاء عدد من أعضاء الحكومة من خلال الفصل47 من دستور 2011، الذي ينص على “أن الملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم” .
وكان الملك صارما في تطبيق هذه الفقرة من الدستور من أجل اتخاذ قراراته التي أعفى من خلالها أربعة وزراء من العيار الثقيل، والتي شكلت إلى حد كبير دهشة لدى مراقبين للشأن السياسي للمغرب، بل شكل بداية “للزلزال السياسي” الذي تحدث عنه الجالس على العرش في خطابه الأخير في البرلمان.
ويرى أشرف مشاط الباحث السياسي، في تصريح لـ”الأيام24″، بأن الإعفاءات التي طالت الوزراء والمسؤولين كبار للدولة من طرف الملك على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكتسي خصوصية مهمة للغاية تكمن في كونها مؤطرة بالقانون، مشيرا إلى أن مراحل اعتماد هذه القرارات كانت طبقاً لمقتضيات الدستور، حيث تم احترام التام لفصول الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وأوضح المتحدث، بأن الملك محمد السادس قام بتفعيل مقتضيات الدستور بشكل حرفي، حيث أنه استند إلى الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي، التي تعطيه إمكانية إعفاء الوزراء بعد استشارة من رئيس الحكومة، كما استند إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول التي تربط المسؤولية بالمحاسبة التي تبقى شرط وجوبا في مرحلة تكريس المؤسسات، والعمل على إرساء أسس ديمقراطية حقيقية.
واعتبر المحلل السياسي، بأن قرارات الاعفاء جاءت بناءً على نسبة تحمل مسؤولية كل طرف للاختلالات والتقصير الذي طرأ في تنزيل مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، مضيف أن هذه القرارات لم تميز بين المسؤولين سواء وزراء تقنوقراط او أخرين ينتمون للأحزاب السياسية، حيث كانوا جميعا سواسية أمام خلاصات المجلس الأعلى للحسابات، وأضاف ، بأن الضحية الكبرى لهذا الزلزال السياسي هو حزب التقدم والاشتراكية، حيث مست هذه القرارات أمينه العام نبيل بنعبدالله، و هي بمثابة إعفاء ضمني لحزب التقدم و الإشتراكية، مبرزا بأنه ليس مستبعدا أن يجد الحزب نفسه خارج حكومة سعد الدين العثماني في أي تعديل حكومي مستقبلي.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
