إعفـــــــــاءات المــــــلك لمسؤولين كبار في الدولة
أصبح عدد من المسؤولين المغاربة يتحسسون رؤوسهم بعد القرارات الصارمة التي اتخذها الملك محمد السادس، في حق عدد من المسؤولين الذين يتبوؤون مناصب عليا في الدولة، خاصة بعد صدور قرار ملكي الاثنين يقضي بإعفاء والي و6 عمال وقياد وعدد من رجال السلطة لعدم أداء مهامهم بالشكل المطلوب.
في هذا الإطار، قال أشرف مشاط الباحث المختص في العلوم السياسية في حديث لـه، بأن قرار معاقبة مسؤولين إداريين من طرف الملك بناء على نتائج التحريات التي رفعها وزير الداخلية و التي قامت بها الوزارة، اعتمادا على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، ما هو إلا استكمال للمرحلة الأولى التي تميزت بإعفاء 4 وزراء بارزين، مشيرا بأنها مرحلة تتسم بثقافة المحاسبة، وبعث رسالة واضحة مفادها ربط المسؤولية بتقييم الأداء، والحد من ارتفاع كلفة تسيير الإدارات بدون محاسبة أو تقييم، وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة للوصول إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأكد المتحدث، بأن إعفاء هؤلاء المسؤولين، هي استمرارية فعلية للانخراط في تحديد المسؤولية وفرض عقوبات ستطال كل من يخل بمسؤوليته، موضحا، بأن المغرب قطع مع مرحلة سابقة و دخل مرحلة جديدة في طريقة إدارة الشأن العام بربط المسؤولية بالمحاسبة، و هي رسالة من الملك للآخرين مفادها عدم التساهل مع من يثبت إخلاله في المسؤولية.
وأضاف المحلل السياسي، بأن هذه القرارات الصارمة، تتطلب ضرورة اعتماد المسؤولين على مبدأ الشفافية في تدبير المشاريع، والتواصل مع المواطنين من خلال مرحلة جديدة تتسم بالإستمرارية من حيث ترسيخ ثقافة المساءلة وتقييم عمل الإداريين و رجال السلطة، و ضرورة تفعيل المراقبة خلال مراحل تنزيل و تفعيل السياسات العامة.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
