الوزراء الجدد أمام امتحان صعب والتعيينات تثبيت للأغلبية الحكومية
عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ثلاثة وزراء وكاتبا للدولة، ووزيرا منتدبا، بعد مرور قرابة 3 أشهر على إعفائه أربعة أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني.، ومسؤولين كبار بمؤسسات عمومية.
وهكذا تم تعيين عبد الأحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلفا لنبيل بنعبد الله، وأنس الدكالي عن نفس الحزب، خلفا وزيرا للصحة خلفا للحسين الوردي.، فيما عيّن سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لمحمد حصاد، ومحمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتكوين المهني خلفا للعربي بن الشيخ.
فكيف سيكون مستقبل حكومة العثماني بعد التعيينات الجديدة وإحداث الوزارة المكلفة بالتعاون الإفريقي التي سيقودها رجل الأعمال محسن جزولي، هل ستكون حكومة قوية ومنسجمة بعد ارتدادات الزلزال الأخير، أم ستعترض العثماني عقبات تهدد أغلبيته الحكومية خاصة بعد تبادل التصريحات والتصريحات المضادة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار؟
حفيظ الزهري الباحث المختص في العلوم السياسية، يرى في تصريح ل”الأيام24″، أن تعويض الوزراء المقالين جاء لوقف سيل التكهنات والتحليلات التي ذهبت إلى حد وجود بلوكاج حكومي جديد أو تقليص للتحالف الحكومي، مبرزا بأن هذا التعويض يدخل في إطار الإستمرارية وتثبيت لنفس الأغلبية الحكومية التي عرفت خلال الفترة الأخيرة صراعات داخلية صامتة آخرها تصريحات لقياديين في العدالة والتنمية ووزراء للتجمع الوطني للأحرار.
وأوضح المتحدث، أن هذه التداعيات الأخيرة، تنذر بنوع من الصدامات مستقبلا بين مكونات التحالف الحكومي في ظل غياب ميثاق أغلبية الذي تأخر عن الخروج للوجود عل الرغم من تأكيد العثماني عل أنه سيتم التوقيع عليه في غضون الأيام المقبلة.
وأضاف المحلل السياسي، بأنه بالنسبة للتعيينات الجديدة، فأن الوزراء المعينين أمامهم مهمات جسام، نظرا لأهمية القطاعات التي سيشرفون عليها خاصة وأنها كانت محل زلزال سياسي وتحضي بالأولوية، بحكم أن أغلبها قطاعات إجتماعية لها صلة مباشرة بالمواطن واحتياجاته.
