المصادقة على إعادة تنظيم مجلس حقوق الإنسان
صادق مجلس النواب مساء الثلاثاء، في جلسة عامة، بالإجماع، على مشروع القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أثار أزمة بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون المذكور بالإجماع، بعدما تمكنت الحكومة من إقناع البرلمانيين بأهمية تعديلاتها التي وصفتها بالوجيهة، وهي التعديلات التي غيرت بشكل كامل ما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.
وقد وقع تضارب وتباين في المواقف داخل فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، حيث تم الدفع بفرق الأغلبية البرلمانية لتغيير مواقفها، ومساندة الحكومة،والشأن نفسه بالنسبة لفرق المعارضة باستثناء الفريق الاستقلالي الذي ظل يصوت على المواد التعادلية التي جاء بها الرميد، أحيانا بالمعارضة وأحيانا بالامتناع خاصة المادة 35 من مشروع القانون والتي تتعلق بالتنافي مع مهمة البرلماني والعضوية في المجالس الوطنية والتي أثارت نقاشا واحتجاجا بين البرلمانيين والحكومة.
واستعرض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام البرلمانيين الخطوط العريضة لمضامين مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل التصويت عليه بالإجماع قبل قليل في الجلسة العامة، حيث أكد أنه تم التوصل بـ152 تعديلا، قبلت منها الحكومة 77 تعديلا، وقبولا جزئيا 24 تعديلا، بينما اعتذرت عن قبول 51 تعديلا.
وأوضح الرميد، أن مجموع المواد المعدلة بلغ 39 من أصل 65 مادة من مشروع القانون المذكور، مبرزا أن التعديلات التي طرحتها الحكومة، ستصب في مصلحة المؤسسة وتقوية دورها وصيانة استقلاليتها.
مملكتنــــــــــــــــــا.م.ش.س
