المغرب مطالب باعتماد تدبير استباقي لملف الصحراء

فاجأ حكم المحكمة الأوربية بشأن اتفاقية لصيد البحري ، الذي جاء مخالفا لتوقعات  المسؤولين المغاربة الكثير من الباحثين، الذين دعوا إلى تغيير الاستراتيجية في معالجة ملف الصحراء .

محمد الزهراوي ، الباحث في العلوم السياسية اعتبر أن هناك مؤشرات مقلقة حول تدبير الملف ، ودعا  المسؤولين عن الملف إلى اعتماد تدابير استباقية للملف

وقال الزهراوي للأيام24 أن بداية سنة 2018 عرفت نكسات ، والتي تنم عن سوء تدبير وتخبط وارتجال في إدارة ملف النزاع، .

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك مؤشرات كثيرة تدلل على هذا الوضع أبرزها ، مخرجات القمة 30 للاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء،  والتأخر أو التعثر في المصادقة على انضمام المغرب الى تجمع دول غرب افريقيا ” اكواس“.

هذا إضافة إلى  قرار المحكمة العليا في جنوب افريقيا القاضي بحجز شحنة 50 طن تابعة للفوسفاط وتعليل القرار بأحقية البوليساريو بالشحنة. و قرار المحكمة الاوربية الصادر يوم 27 فبراير والذي جاء فيه أن ” ضم الصحراء الى نطاق تطبيق اتفاقية الصيد البحري يخالف عدة بنود في القانون الدولي، وبالتالي فان اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية“. 

ولفت الزهراوي أن  هذا الامر ساهم في تحركات موريتانيا وتمادي ولد عبر العزيز في سياساته المريبة والانحيازية للبوليساريو، في ظل صمت مغربي غير مسبوق، لاسيما وأن هذا الجار الجنوبي يشكل عمقا استراتيجيا للمملكة.

وأكد في السياق ذاته أن  خصوم المغرب يعتمدون في هذا النزاع على استراتيجية متعددة الابعاد والمستويات تتوزع على الجوانب الحقوقية والقانونية والاقتصادية والتجارية، في حين أن المغرب يكتفي بمحاولة صد وافشال المناورات.