8 مارس…ماذا تحقّق للمرأة المغربية في حكومة العثماني !!
8 مارس في كل سنة، يشكل انعطافة مهمة في مسار المرأة في المغرب، حيث تقف الهيئات والمنظمات الحقوقية النسائية، على الوعود الذي تقدمت به الحكومة من خلالها برنامجها الحكومي، وأيضا على ماذا تحقق خلال سنة لتحسين وضعية المرأة المغربية مع تعاقب الحكومات.
وتحتفل المرأة المغربية، كغيرها من نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، ففي مثل عذا اليوم 8 مارس 1857 خرجت آلاف العاملات بقطاع النسيج والخياطة ونظمن مظاهرة حاشدة بمدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بتحسين الأجور زيادة على المطالبة بتحسين ظروف العمل لدى النساء والرجال.
فماذا عن المرأة المغربية، هل تمكنت من انتزاع حقوقها في المجتمع “الذكوري” الذي نعيشه، خاصة في ظل حكومة الاسلاميين التي يقودها حزب العدالة والتنمية؟
محمد بن ياسين الباحث المختص في علم الاجتماع، يرى في تصريح لـه ، أنه من خلال ضوء التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة السياسية الإقليمية و الدولية، وعلى الرغم من اقتحام المرأة لمجالات كانت حكرا على الرجل فقط، فإن المرأة المغربية ما زالت تعاني من الإقصاء والتهميش خاصة المرأة القروية.
وأوضح المتحدث، أن مختلف المؤشرات، تؤكد فشل الحكومة إلى حد ما في الوفاء بإلتزاماتها وعدم قدرتها على تسطير برامج و بدائل جديدة تقطع مع نموذج سوء التدبير والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تخص المرأة بالذات، مبرزا أن المسؤولين لم يلامسوا بعد هموم ومشاكل المرأة التي تعاني داخل الأسرة والمجتمع في صمت في ظل تنامي الفوارق الاجتماعية بالمغرب.
في المقابل، يرى بن ياسين، أن المصادقة على قانون العنف ضد النساء، يمكن أن يعد نقطة إيجابية وحيدة تسجل لصالح حكومة سعد الدين العثماني، حيث أوضح أنه بعد أكثر من عقد من مناصرة منظمات حقوقية نسائية، اعتمد المغرب القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشددا في ذات الوقت ، على أننا في مجتمعنا المغربي لا زلنا في انتظار المصادقة على قوانين أخرى تصب في مصلحة المرأة المغربية وكيان المجتمع ، بما يضمن حفظ سلامة وأمان هذا الكيان.
