حزب الإستقلال ينتقل من المعارضة النقدية الى المعارضة الإستقلالية الوطنية
حسم قبل لحظات برلمان حزب الإستقلال في مسألة طبيعة موقعه داخل المشهد السياسي الوطني ، بعد تصويت جميع أعضائه بالإنتقال من المعارضة النقدية للمعارضة الإستقلالية الوطنية .
وجاء التصويت بهذا القرار مباشرة بعد العرض السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب السيد نزار البركة والذي لخص فيه الوضعية العامة للمشهد السياسي الوطني .
والذي قال فيه الأمين العام حرفيا ما يلي ” هذا، وإذ نتمنى للفريق الحكومي بأغلبيته العددية المريحة، أن يكون فعالا حريصا على تماسكه وانسجامه ليضطلع بمهامه في خدمة المواطن والصالح العام، لنؤكد أننا في حزب الاستقلال لا نتردد في تلبية نداء المسؤولية أيا كان موقعُها، بعيدا عن أي تدافع مفتعل أو ثنائية قطبيةمصطنعة من شأنها أن تختزل تنوع المجتمع المغربي، والتعددية المتجذرة في مشهدنا السياسي.”
وواصل الأمين العام “وبعد استئذانكم، وفي أفق تعميق النقاش، ونظرا إلى:
تغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني،
وهدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات،
وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات، والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة،
واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي وإعلان النوايا، في غياب الاستباقية والبعد الاسترايجي،
فإن موقعَنا الطبيعي اليوم في المشهد السياسي كحزب الاستقلال هو”المعارضة”:”معارضة استقلالية وطنية”(2)، تضطلع بالأدوار التالية:
معارضة معبَّأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الديبلوماسية الموازية؛
معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق؛
معارضة تحترم ذكاء المواطنوتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوتغير المسموع، داخل المجتمعوالمؤسسات…؛
معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنات والمواطنين ودينامية الحياة السياسية،
معارضة قادرة على تطوير الممارسة السياسية ببلادنا وفق رؤية جديدة.
وتقوم هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية على أربعة مرتكزات:
أولها: التفاعل، من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في الحي والدوار والدائرة والجماعة، والإنصات إلى حاجيات المواطن وانتظاراته وانشغالاته، والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية.
ثانيها: الترافع، من خلال تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني، وتبني مطالب المواطنات والمواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات التشريع وفضاءات الحوار والتشاور على مستوى الجهات والجماعات الترابية للمساهمة وتتبع وتقييم المشاريع التنموية.
ثالثها: التفكير والتوجيه الاستراتيجي، من خلال المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى، ومواكبة التحولات المجتمعية وصعوبات الحياة وتعقيداتها بالنسبة للمواطنات والمواطنين، واقتراح الحلول العملية والبدائل الخلاقة حولها وفق نسق استباقي، مستشرف للمستقبل، بما يعطي ضمانات في استدامة واستقرار المشروع المجتمعي.
ورابع مرتكزات هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية، هو العمل، وذلك من خلال ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان، أو عبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة .
وجاء التصويت بهذا القرار مباشرة بعد العرض السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب السيد نزار البركة والذي لخص فيه الوضعية العامة للمشهد السياسي الوطني .
والذي قال فيه الأمين العام حرفيا ما يلي ” هذا، وإذ نتمنى للفريق الحكومي بأغلبيته العددية المريحة، أن يكون فعالا حريصا على تماسكه وانسجامه ليضطلع بمهامه في خدمة المواطن والصالح العام، لنؤكد أننا في حزب الاستقلال لا نتردد في تلبية نداء المسؤولية أيا كان موقعُها، بعيدا عن أي تدافع مفتعل أو ثنائية قطبيةمصطنعة من شأنها أن تختزل تنوع المجتمع المغربي، والتعددية المتجذرة في مشهدنا السياسي.”
وواصل الأمين العام “وبعد استئذانكم، وفي أفق تعميق النقاش، ونظرا إلى:
تغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني،
وهدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات،
وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات، والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة،
واكتفاء الفريق الحكومي بتدبير إكراهات اليومي وإعلان النوايا، في غياب الاستباقية والبعد الاسترايجي،
فإن موقعَنا الطبيعي اليوم في المشهد السياسي كحزب الاستقلال هو”المعارضة”:”معارضة استقلالية وطنية”(2)، تضطلع بالأدوار التالية:
معارضة معبَّأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الديبلوماسية الموازية؛
معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق؛
معارضة تحترم ذكاء المواطنوتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوتغير المسموع، داخل المجتمعوالمؤسسات…؛
معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنات والمواطنين ودينامية الحياة السياسية،
معارضة قادرة على تطوير الممارسة السياسية ببلادنا وفق رؤية جديدة.
وتقوم هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية على أربعة مرتكزات:
أولها: التفاعل، من خلال القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في الحي والدوار والدائرة والجماعة، والإنصات إلى حاجيات المواطن وانتظاراته وانشغالاته، والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية.
ثانيها: الترافع، من خلال تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني، وتبني مطالب المواطنات والمواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات التشريع وفضاءات الحوار والتشاور على مستوى الجهات والجماعات الترابية للمساهمة وتتبع وتقييم المشاريع التنموية.
ثالثها: التفكير والتوجيه الاستراتيجي، من خلال المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى، ومواكبة التحولات المجتمعية وصعوبات الحياة وتعقيداتها بالنسبة للمواطنات والمواطنين، واقتراح الحلول العملية والبدائل الخلاقة حولها وفق نسق استباقي، مستشرف للمستقبل، بما يعطي ضمانات في استدامة واستقرار المشروع المجتمعي.
ورابع مرتكزات هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية، هو العمل، وذلك من خلال ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان، أو عبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة .
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
