المغرب بصدد إعداد مخطط وطني لتطوير اللوجستيك المرتبطة بالتخزين والتوزيع والنقل في مجال المحروقات الطاقية

وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال القمة المغربية الثانية للنفط والغاز، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه سعيا لتشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات، سيتم على الخصوص، إعداد ومراجعة الإطار التشريعي بشراكة مع الفاعلين الخواص في القطاع، فضلا عن إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر على أحواض رسوبية تفوق مساحتها 900 ألف متر مربع تحتوي على أنظمة جيولوجية ونفطية متنوعة، لكنها لا تزال غير مستكشفة بما فيه الكفاية، مذكرا أن إجمالي الآبار التي تم حفرها إلى حد الآن (في البر والبحر) وصل إلى 351 منها 44 بحرية فقط.

وإضافة إلى كونه المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية بالمملكة، يقول عزيز رباح، إن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الإنتاجية الحيوية، حيث يساهم بشكل ملموس في تكوين الناتج الداخلي الخام (حوالي 5 في المائة) وفي توفير عدد مهم من مناصب الشغل (حوالي 40 ألف) عبر الاستثمارات المهمة التي يتيحها، ويشكل كذلك قطبا تنمويا على الصعيد المحلي والجهوي.

وأبرز في هذا السياق، أن حجم الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة في أفق 2030 يقدر بحوالي 40 مليار دولار منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والإقليمي والدولي.

وتشكل هذه القمة، المنظمة بتعاون مع (إن.في.إر.وال.اند.غاز)، مناسبة لبحث قضايا رئيسية تتعلق باستكشافات النفط والغاز بالمغرب، والمؤهلات التي يتوفر عليها في الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وإمكانيات الاستثمار، فضلا عن الرهانات الطاقية بإفريقيا.

وأضحى المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين في مجال استكشاف النفط والغاز، وذلك بالنظر إلى توفره، بالخصوص على بنية جيولوجية ملائمة، وقطاع طاقي حيوي، وإطار قانوني وجبائي جذاب وبنيات تحتية متينة.