وزارة امزازي تنفي الإشاعة الخاصة بمشروع الاطار الخاص منظومة التربية والتكوين
عبد الغفور الرحالي
نشرت بعض المواقع الإلكترونية و بعض منصات التواصل الإجتماعي مجموعة من الإشاعات تخص مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما سيعرفه من تعديلات من طرف الفرق البرلمانية في قادم الأيام؛ سالكة كل طرق المناورة والاصطياد في الماء العكر، قصد ترسيخ الإشاعة لدى المواطنات والمواطنين المغاربة بشكل عام، ومكونات الجسم التعليمي والتربوي بشكل خاص، والتشويش على النقاش الهادئ والفعال الذي تقوم به كل المكونات المعنية ببلادنا، والرامي إلى تجويد المنظومة التربوية والرفع من أدائها.
وعليه، نوضح ما يلي:
أولا: ننفي نفيا قاطعا هذا الخبر ونؤكد على أننا لم نتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات يخص المشروع سالف الذكر، ولم يتم استكمال مناقشته التفصيلية إلا يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أن يتم التصويت على هذه التعديلات يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.
ثانيا: ليس هناك أية علاقة بين المجانية ورسوم التسجيل كما زعم هواة الإشاعة المقصودة.
ثالثا: في ما يخص الهندسة اللغوية، فالقانون الإطار ينص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي خلال تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.
وفي الأخير نهيب بالجميع التأكد من الخبر رسميا قبل نشره، وعدم الانسياق وراء أصحاب الإشاعة خدمة لغايات في أنفسهم.
مملكتنا.م.ش.س
