وذكر بلاغ مشترك أنه بموجب هذه الآلية سيتم إنشاء مجموعات عمل موضوعاتية تشتغل على حوالي ثلاثين موضوعا محددا، بغية تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز تحسين مناخ الأعمال ورفع بعض القيود المعيقة لذلك، وتوطيد جو الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، وضمان ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل.

وأضاف البلاغ أن هذه الآلية المبتكرة، تمكن من تفعيل مشاريع ذات أهداف قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، لها وقع كبير على المقاولة وعموم المواطنين كما تمكن من دعم وتعزيز الهيئات واللجان المتخصصة لتمكينها من تسريع وتيرة تنزيل الأوراش الجارية، مع اقتراح الإصلاحات الجديدة الضرورية.

وأبرز أن نظام حكامة هذه الآلية، الذي يضم رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، من جهة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونوابه، من جهة أخرى، يعتمد على مجلس مشترك يترأسه رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد، ولجنة للتتبع والتنسيق برئاسة مشتركة بين الجانبين، وعدد من مجموعات العمل تنكب على المواضيع ذات الراهنية، منها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين العلاقة بين المقاولة والإدارة، وتحسين القابلية على التشغيل ودعمه، ومواكبة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وغيرها من المواضيع.

حضر هذا اللقاء إلى جانب وفد الاتحاد، على الخصوص، السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.