بني ملال – تم اليوم الخميس ببني ملال، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لجهة بني ملال – خنيفرة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة، بهدف تعزيز التقارب والتكامل بين المؤسستين في عدة مجالات.

وتهدف مذكرة التفاهم هاته، التي وقع عليها بالأحرف الأولى رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، عادل بركات، ورئيس مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة، غاري ووكر، إلى تعزيز التكوين المستمر للمنتخبين وموظفي الجماعات الترابية التابعة لمجلس الجهة، ودعم المقاولات والتعاونيات بهدف زيادة فرص الولوج إلى الأسواق، ومصادر التمويل والمهارات، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية والترابية.

كما اتفق الجانبان على تحسين مناخ الأعمال في الجهة، وتطوير القدرة التنافسية للمقاولات والتعاونيات والمقاولات الذاتية بالجهة، وكذا تعزيز القطاع السياحي.

وأكد رئيس مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لجهة بني ملال –خنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المذكرة التفاهم تروم تعزيز الحكامة المحلية، وخلق فرص الشغل، مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تحسين ظروف عمل المستثمرين.

ويهدف برنامج “التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لجهة بني ملال – خنيفرة”، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2021-2025)، إلى دعم الجهة في إنجاز أولوياتها التنموية من خلال تعزيز حكامة تشاركية، وتحسين فرص النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع