الدار البيضاء – أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة. من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).
وأضافت الخزينة في ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
أما في ما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، اي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
يشار أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم في متم يناير 2023 مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك.
