بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 بالمئة دون تغيير
الرباط – قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد §١ والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة.
وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المئة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).
من جهة أخرى، من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز.
في المقابل، يُنتَظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76,3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 (إلى 78,8 ملیار)، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65,9 ملیار وأن تنتعش في السنة المقبلة (إلى 68,3 ملیار).
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و2020 بمقدار 2 ملیار و1,8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5,1 في المئة في سنة 2019 ثم 3,6 في المئة سنة 2020.
وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234,3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المئة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المئة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المئة إجمالا و3,1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المئة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المئة بنهاية 2020.
وبخصوص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المئة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المئة في المداخيل الجبائية و21,3 في المئة في المداخيل غير الجبائية.
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المئة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.
