مشروع قانون المالية الجديد 2020 ؟
هكذا، فإنه من المرتقب أن يتم رفع نسبة الضريبة على الشركات المصدرة من 17.5 في المئة إلى 20 في المئة خلال خمس سنوات.
ويرى أحمد أزيرار، المحلل الاقتصادي، أن أهم ما يميز مشروع قانون المالية الجديد 2020، هو العفو الضريبي سوآءا بالنسبة للأموال السائلة الداخلية أو للموجودات والأموال خارج الوطن طبقا لشروط معينة وذلك في نطاق تهييئ الجو الملائم للإصلاح الضريبي المرتقب.
وأضاف أزيرار، في تصريح لـه ، “أن ما يميز قانون المالية الجديد كذلك هو الشروع في إعادة النظر بطريقة جديدة إلى دعم بعض القطاعات خصوصا التصدير وكذا اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للمنتوج الوطني ودعم تنافسيته، وذلك ما نراه بالفعل عبر العالم من دول جد متقدمة لا تتردد في هذا المنحى بل وقد اشعلت حرب حمائية كما هو الحال بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا”.
ولفت أزيرار، إلى مشروع قانون المالية الجديد، خلق صندوق وطني لدعم المقاولات الصغرى والمقاولات المجددة والمقاولين الشباب بقيمة 6.000 مليون درهم لثلاث سنوات، معربا على أمله أن يتم تفعليه بسرعة وأن ترتفع قيمته بعد هاته المرحلة الأولى لأنه من الوسائل الناجعة التي قد تساهم في محاربة بطالة الشباب بموازاة مع صندوق دعم تشغيل الشباب الذي خصصت له 710 م.د.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة المنعقد الخميس بالرباط، صادق، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وذكر بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
