بـرامــــج إصـــلاح هيكلية لسوق التشغيل المغـــــــربـــي
- أطلقت الحكومة المغربية عددا من برامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى ملائمة كفاءات الخريجين والباحثين عن العمل مع الحاجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية في محاولة لمواكبة التطورات المتسارعة في طبيعة النشاطات الاقتصادية.
أكد خبراء اقتصاديون أن موضوع التشغيل في المغرب معقد ويحتاج إلى تضافر جهود جميع الشركاء والفاعلين في مجال التشغيل لإدامة نمو النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشاروا إلى أن المغرب وجميع بلدان العالم تواجه تحديات كبيرة لتنويع سوق العمل وعدم الاعتماد على الوظائف التقليدية في محاولة لمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير الاقتصاد بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها العولمة باستمرار.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنس الدكالي، إن الوكالة تعمل على مواكبة القطاعات الواعدة، خاصة قطاعات صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات والخدمات، من خلال تأهيل الكفاءات الملائمة لتلك القطاعات، عبر برامج قطاعية بالتعاون مع جمعيات مهنية.
وأضاف أن الحكومة المغربية أطلقت مؤخرا عددا من برامج التدريب والتعليم لفائدة 35 ألفا من الخريجين والباحثين عن العمل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، بغرض ملاءمة خبراتهم التعليمية مع حاجات سوق العمل.
وأكد الدكالي أن الوكالة ستواصل عبر مخطط للتنمية في أفق سنة 2020، التزامها تجاه أصحاب العمل، لتوفير أفضل الكفاءات وإنجاح عمليات التشغيل في الآجال المناسبة عن طريق تطوير خدمات جديدة والرفع من مستواها لترقى إلى المعايير الدولية في إطار سياسة الجودة الخاصة بالوكالة.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025 إلى إحداث مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل وتنمية الوساطة وتحسين الأطر التنظيمية في سوق الشغل.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي نورالدين العوفي إن آلية الدخول إلى سوق الشغل تواجه تحديات ضمان تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، أو ما يصطلح عليه بالعدالة في توزيع فرص الشغل التي يخلقها الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الأسباب المؤدية إلى تعمق الفوارق المرتبطة بالحصول على العمل كثيرة، وينبغي معالجتها لتحسين وتطوير سوق العمل.
وأكدت رجاء أزمي حساني، مديرة إحدى وكالات إنعاش التشغيل والكفاءات في جهة فاس مكناس لـ”العرب” أن هدف الوكالة هو تلبية حاجات الباحثين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية.
وأوضحت أن مساعدة الباحثين عن العمل من الـذين لا يحملـون شهـادات تعليميـة، تتوزع في بعض أعمال الزراعـة والخياطـة والصـيد البحـري، وأن الوكـالة تقـوم بتأهيلهم عبر تكوينـات في المجـال المطلـوب عبـر شراكات.
وتسعـى الوكالـة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتصبح مرفقـا عمـوميا في أفق 2020 منخرطا في الجهوية، وتـوفير دعـم مـلائـم للقطاعات والمقاولات. وذلـك بهـدف تعـزيز القـدرة التنافسيـة للاقتصـاد المغـربـي.
وأكدت حساني، أن “فرع الوكالة في جهة فاس مكناس يساهم في خلق 20 شركة سنويا، ولدينا مخطط للوصول إلى 30 شركة خلال العام الحالي”.
وشددت على أن الوكالة تعتمد خطابا شفافا في التعامل مع الباحثين عن العمل، لكنها قالت “إن العرض دائما لا يتناسب مع الطلب، لكننا نساعدهم عبر ورشات ودورات تكوينية لتطوير آليات بحثهم عن العمل، وغرضنا هو تنمية قدراتهم الذتية في البحث وإقناع أصحاب العمل”.
وأشارت إلى أن المشغل يبحث عن أشخاص ذوي مؤهلات تقنية، وأخرى شخصية مرتبطة بحبهم للمهنة وطريقة تفاعلهم الإيجابي مع المؤسسة التي يريدون الاشتغال فيها.
قال عبدالعزيز (22 عاما) وهو أحد الباحثين عن العمل في مدينة مكناس من خلال إحدى وكالات إنعاش الشغل، إنه حاصل على دبلوم في كهرباء السيارات وقد وضع ملفه لدى الوكالة منذ أربعة أشهر.
وأضاف، “لقد خضعت لدورة تكوينية في مجال تطوير مهارات التواصل، وأنا أزور الوكالة أسبوعيا، وهم يعرضون علي آخر عروض العمل عبر خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف”.
وحول بعض الحالات التي تم تشغيلها من خلال الوكالة، قال عبدالعزيز، إن عددا من أصدقائه، الذين يحملون دبلومات في تخصصات أخرى مثل الميكانيك والكهرباء والبناء تم تشغيلهم بالفعل في مدن صناعية مثل طنجة والدار البيضاء وآخرين كانوا محظوظين بذهابهم للعمل خارج أرض الوطن في دول خليجية.
وفي سياق النهوض بالمبادرات المجالية من أجل العمل على مواكبة حاملي المشاريع، قال سفيان صاحب مشروع لتربية النحل، لـ“العرب”، “إن الوكالة ساهمت بشكل كبير من خلال متابعة المشروع ومواكبته منذ أن اقترحت علينا الفكرة في إطار برنامج التشغيل الذاتي، والآن المشروع يعمل بشكل جيد وأشغل معي ثلاثة اشخاص”.
وأوضحت حساني أن وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات تتعاون مع مؤسسات صناعية في المنطقة الصناعية في طنجة والقنيطرة لإمدادها بعدد من العمال ذوي التخصصات التقنية المرتبطة بصناعة السيارات، وقد يصل الرقم إلى 100 عامل في السنة.
وأضافت أن هناك تعاونا مع عدد من الشركات العاملة في مجال الصيد البحري في مدينة العيون والداخلة جنوب المغرب حيث تم توظيف عدد كبير من التقنيين في مجال تعليب وتسويق السمك.
وفي إطار عرض خاص تقدمه الوكالة لفائدة المهاجرين القادمين من أفريقيا، قالت حساني، “إن الوكالة تمكنت من تشغيل عدد كبير من المهاجرين في إطار شراكة مع جمعية محلية لإدماج المهاجرين الذين تم تكوينهم في إحدى المدارس الفلاحية في المنطقة وإن بعضهم حصل على عقود عمل مع شركات زراعية .
مملكتنا.م.ش.س/عرب