الرباط – سلط لقاء نظمته اليوم الخميس بمقر مجلس النواب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الضوء على مجريات الحوار الوطني حول التعمير والغايات التي يروم تحقيقها.
وتميز هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بتقديم عرض مفصل حول المرتكزات والمحاور الكبرى للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق منذ 16 شتنبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات الوطنية و الجهوية الرامية إلى الخروج بخارطة طريق تفضي إلى إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير والإسكان تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتنزيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.
وأفادت الوزيرة بأن هذه المحطة التشاورية مع نواب الأمة تأتي لإغناء النقاش الذي انطلق بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبة الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والذي تلاه تنظيم المشاورات الجهوية يوم 21 شتنبر، وكذا إطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنات والمواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم و آرائهم.
وأكدت أن “الرهان معقود على كل هذه المراحل من أجل المشاركة الفعلية و المسؤولة لجميع المغاربة في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”، مشددة على أن تكثيف التحول الحضري مع تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك ، إضافة إلى الجهوية المتقدمة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، يفرض أسلوبا جديدا لتصور وتنفيذ المشاريع الترابية.
وأبرزت السيدة المنصوري في هذا السياق، أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات العيش توجد في طليعة الإجراءات المطلوبة لمواكبة الانتقال الحضري وتجسيد التحولات على مختلف المستويات الجهوية والمتربولية والمحلية وعلى مستوى مختلف الوحدات المجاورة لها
وخلصت إلى أن جسامة التحديات المستقبلية تقتضي البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط سكنية أكثر جودة و ابتكارا، و ذلك في قطيعة تامة مع المقاربات و السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها.
وفي تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء، أكد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، هشام لمهاجري، على أهمية دور المؤسسة التشريعية في الحوار الوطني حول التعمير والإسكان “باعتبارها فاعلا حقيقيا في تنزيل وتعديل جميع القوانين المرتبطة بهذا القطاع”، مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة للاستماع الى وجهات نظر النواب ومقترحاتهم الرامية إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
ونوه السيد لمهاجري بمبادرة الوزارة إلى عقد هذا اللقاء مع النواب البرلمانيين، مثمنا أيضا التزامها بإصدار “كتاب أبيض” في غضون أسبوعين، يتضمن خطوات عملية ومؤطرة بجدولة زمنية مضبوطة.
من جهته، قال السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، إن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير يأتي في سياقات متعددة من بينها تنزيل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي الهادف إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، منوها إلى أن الحوار شمل أربع محطات رئيسية تمثلت الأولى في الإطلاق الرسمي للحوار بإشراف من رئيس الحكومة في 16 شتنبر الجاري، وهمّت الثانية إحداث اللجنة الوطنية التي ستواكب مختلف مراحل الحوار، بينما تتعلق المحطة الثالثة بالحوار الجهوي تحت رئاسة الولاة والعمال، أما المحطة الرابعة فتتمثل في إطلاق المنصة الرقمية المفتوحة في وجه كل الفعاليات المجتمع من أجل المشاركة وإغناء الحوار
كما تطرق المسؤول الحكومي ، في تصريح مماثل، إلى المحاور الأربعة التي يناقشها الحوار الوطني والمتعلقة ب”التخطيط والحكامة” و”تقديم الدعم للعالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية” و”الإطار المبني” و”العرض السكني”.
وقد لا مست مداخلات النواب خلال هذا اللقاء، مجمل الإشكاليات والاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير والإسكان ولاسيما تلك المرتبطة بمحاربة السكن غير اللائق، وتعقيدات المساطر الإدارية، ووثائق التعمير، مسجلين عدم مسايرة هذه الوثائق لتطور الجماعات الترابية و استغراقها حيزا زمنيا طويلا فضلا عن كونها أحد عوائق الاستثمار والتشغيل وتثمين الوعاء العقاري.
كما أكدت المداخلات على ضرورة تحيين الترسانة القانونية المؤطرة لمجال التعمير والإسكان وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا مراعاة الخصوصيات والتباينات المجالية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
