الدعوة بمراكش إلى إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية (ندوة)
مراكش – دعا المشاركون في ندوة ، نظمت يوم السبت بمراكش، حول موضوع “تأثيرات التطور الاقتصادي على البيئة والتنمية المستدامة”، إلى إدماج البعد البيئي في عملية بلورة السياسات العمومية، لاسيما في مجال الاقتصاد العمومي.
وأوضح المشاركون، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع حزب الخضر المغربي بدعم من مؤسسة هيلينغ الهولندية، أن “التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة يجب أن يكون مؤطرا بترسانة قانونية وسياسات حكومية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة”.
وأضافوا أن جهود التنمية التي تستهدف زيادة المكاسب الاقتصادية إلى أقصى حد، وترتكز على تخطيط جزئي وقصير الأجل، تكون محدودة القدرة على المحافظة على التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية، نتيجة للاستنزاف السريع لبعض الموارد وزيادة مختلف أنواع التلوث وغيرهما من مسببات تدهور البيئة.
وشددوا، في هذا الصدد، على أن تحقيق التطور الاقتصادي يمر أساسا عبر التصدي لمشكلات البيئة وحمايتها من الانتهاك والاستنزاف، باعتبارها السبيل الوحيد الذي يكفل العيش الكريم للإنسان بحكم حاجته وعلاقته اليومية مع البيئة، وكذا للأجيال المستقبلية.
وحث المشاركون أيضا على أهمية التربية البيئية داخل المؤسسات التعليمية بهدف تحسيس الناشئة إزاء المشكلات البيئية التي برزت مع الوثبة الصناعية الحديثة وضرورة التصدي لها وإيجاد حلول لها، حتى تبقى موطنا مريحا للأجيال القادمة.
وبالمناسبة، أكدت السيدة سهام العقاد، عضو المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، أن هذه الندوة شكلت مناسبة لتدارس ماهية النمو الاقتصادي وتأثيره على البيئة، وضرورة تعزيز المنظومة البيئية وإدراجها ضمن أي مشروع سياسي، حتى يكون مشروعا متكاملا وموضوعيا.
وشددت السيدة العقاد، في تصريح للصحافة، أن “هذا اللقاء يشكل المنصة الأمثل لتعزيز دور الشباب وتأطيرهم، قصد جعلهم دعامة للنمو الاقتصادي وضمان مشاركتهم الفاعلة في سيرورة دمقرطة البلاد”.
من جانبه، أوضح السيد محمد عبير، عضو المكتب السياسي بنفس الحزب، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة الموازية لندوات أخرى بباقي جهات المملكة، تناولت موضوعا مستجدا يفرض نفسه بقوة على الساحة الوطنية والدولية، حول تحقيق التنمية المستدامة مع صون المنظومة البيئية للأجيال القادمة.
وقد شكلت هذه الندوة، التي مرت في احترام تام للتدابير الوقائية المعمول بها للوقاية من كوفيد-19، مناسبة اطلع فيها المشاركون على الجوانب المتعلقة بالمشاكل والسياسات البيئية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وكذا العراقيل التي تجعل الاقتصاد يكون سببا في الإخلال بالتوازنات البيئية، فضلا عن الحلول لتجاوز المشاكل البيئية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
