الجهوية الموسعة خيار المغرب الإستراتيجي لتعزيز الديمقراطية التشاركية

 تعتبر الجهوية الموسعة أحد أهم المواضيع المطروحة في الساحة المغربية اليوم، باعتبارها إطارا فعّالا لوضع استراتيجية بديلة للتنمية في عديد المجالات، هدفها ترسيخ الديمقراطية المحلية ضمن سياسة لامركزية.
أن مشروع القانون التنظيمي لا يترجم المنظور الحقيقي للجهوية المتقدمة المعبر عنه، وهذا ليس انطباعا، ولا حكم قيمة، ولا يدخل في إطار المزايدات السياسية، وإنما هو قناعة ناتجة، بعد دراسة متمحصة ومقارنة متأنية”.
وجاء مفهوم الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ33 لانطلاق المسيرة الخضراء، ليقيم الحجة على أن المغرب دخل مرحلة بناء سياسي واجتماعي واقتصادي جديدة. 
فالجهوية احتلت مكانة هامّة في الخطاب السياسي الملكي وأصبحت من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام باعتبارها تهدف إلى تحقيق الديمقراطية المحلية بدعم السياسة الجهوية التي نشدتها الإصلاحات الدستورية والسياسية.
وتقوم الجهوية على أساس وجود جهات لها تقسيم إداري مستقل عن السلطة المركزية ولها اختصاصات محدّدة وموارد مالية تتيح لها إمكانية تسيير شؤونها بشكل مستقل ومسؤول.
وفكرة التنظيم الجهوي عرفها المغرب منذ سنوات طويلة، فقد كانت كل منطقة مغربية تتمتع بشيء من الاستقلال الذاتي عن الحكم المركزي، فالتقسيم قائم على أساس قبلي حيث أن كل قبيلة لها قانون محدّد يسمى “اللوح”، يتم تطبيق بنوده دون الحاجة إلى العودة إلى المركز.
ويؤكد خبراء أن الجهوية الموسعة من شأنها أن تقدم إضافة للمشهد السياسي المغربي وأن تعزّز الديمقراطية التشاركية شرط أن تتوفر الإرادة السياسية وهو ما لم تلتزم به الحكومة الحالية.
ويحذّر مراقبون من إعادة انتخاب نفس المسؤولين في المجالس المحلية والذين لم ينجحوا في تدبير الشأن العمومي بالجهات بل استغلوا نفوذهم دون القيام بإصلاحات نوعية.

مملكتنا.م.ش.س