حكومــــة العثمانـــــــــي تبدأ رحلة نيل ثقة البرلمان المغربــــــــــــي
دخلت الحكومة الجديدة في المغــــــــرب في “صمت مستمر”، وفق المراقبين، للإعداد لما يسمى في القاموس السياسي مغربيا بـ”التصريح الحكومي”، أي البرنامج الحكومي لنيل ثقة المؤسسة التشريعية في المغرب.
ففي 16.30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، يبدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الجديدة في تقديم برنامجه الحكومي أمام البرلمان المغربي.
وبعد تعيين رسمي، وأداء اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي محمد السادس ، تحتاج الحكومة الجديدة، للنجاح في امتحان الحصول على الثقة من المؤسسة التشريعية المغربية.
ومن المرتقب أن يكشف العثماني عن خريطة طريق عمله للأربع سنوات ونصف المقبلة، أي وعوده الحكومية التي سينطلق للاشتغال على تنفيذها، بعد نيل الثقة من البرلمان.
ومن المرتقب أن يواصل البرلمان المغربي، وفق خريطة زمنية يعلنها لاحقاً، مناقشة البرنامج الحكومي خاصة تعقيب كتل المعارضة قبل، وبطبيعة الحال قراءة رسائل كتل أحزاب التحالف الحكومي لدعم العثماني وفريق من الوزراء، ومن ثم تحديد جلسة التصويت بالموافقة أو الرفض.
وتمتلك حكومة العثماني، تحالفاً من 6 أحزاب سياسية، من اليمين واليسار، ويقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأول انتخابياً في تشريعيات أكتوبر 2016.
كما تمتلك الحكومة أغلبية عددية مريحة، في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، البالغ عدد أعضائه 395 عضوا.
ووسط جدل سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدات مساندة وأخرى معارضة من قيادات من مختلف المستويات في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلا أن الحزب حسم قراره رسمياً بالتصويت بنعم لحكومة العثماني برلمانياً من خلال نوابه الذين يشكلون أكبر كتلة في المؤسسة التشريعية: 125 نائباً من مجموع 395.
وبعد منح البرلمان المغربي ثقته، تصبح الحكومة قانونية ويمكنها الشروع رسمياً في الاشتغال ، ولا تمتلك الحكومة المغربية الجديدة وقتاً مريحاً برلمانيا لأنها مطالبة بانتظار مناقشة تصريحها الحكومي، قبل مناقشة ونيل ثقة المؤسسة التشريعية لموازنة العام الجاري 2017.
مملكتنـــــــــا.م.ش.س/العربية نت
