تكلفة التدهور البيئي بالمغــــــــــــرب بلغت 33 مليار درهم
كشفت نزهة الوافي كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب بلغت ما يقارب 33 مليار درهم أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014، مبرزة في ذات الوقت، أن تلوث الماء والهواء يعتبر من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة.
وأوضحت الوافي خلال كلمة لها بمناسبة تقديم نتائج تقييم تكلفة التدهور البيئي بالمغرب التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي ،اليوم الجمعة بالرباط، أن التقييم الاقتصادي لآثار الأنشطة البشرية على البيئة يعتبر من أهم الآليات التي تساعد على اتخاذ القرار، حيث يساهم إلى حد كبير في تعزيز السياسات البيئية للتصدي للتدهور البيئي قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة .
وكشفت الدراسة، أنه من خلال المقارنة بين نتائج دراسة 2000 ونتائج دراسة 2014، فإن دراسة 2014 تميزت بوفرة المعلومات الأساسية مقارنة مع الدراسة السابقة، مما مكن من تقييم آثار إضافي، أظهر أن تكلفة التدهور البيئي سنة 2000 بلغت 590درهم للفرد، وتكلفة التدهور البيئي سنة 2014، بلغت 450 درهم للفرد.
وأظهرت الدراسة أيضا، أن هذا التطور يفسر بانخفاض التكاليف المرتبطة أساسا بالماء والنفايات، حيث أن تكلفة تدهور قطاع الماء انخفضت بـ60%، لتمر من 190 إلى80 درهم للفرد، بينما سجلت تكلفة تدهور النفايات انخفاضاً بـ50% حيث مرت من 80 إلى 40 درهم للفرد، مما يفسر تحسنا على مستوى تدبير القطاعين المذكورين، وذلك بفضل تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني للتطهير السائل الذين بلغت تكلفة انجازهما على التوالي 43 مليار درهم و50 مليار درهم.
وأكدت الوافي أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة دون المساس بجهود التنمية التي اعتمدها المغرب لتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مشيرة إلى أن إصرار هذا القطاع للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة مع ضمان استدامة التطور الاقتصادي والاجتماعي، تمثل في العمل المستمر على عدة جبهات ووفق مجموعة من المحاور همت بالخصوص تعزيز الشراكة والتعاون، من خلال تعبئة الشركاء وزيادة الوعي والتواصل ومشاركة المواطنين للحفاظ على البيئة ودعم ديناميكية وعمل الجمعيات النشيطة في مجال البيئة.
مملكتنــــــــــــــــــــــا.م.ش.س/وكالات
