مع غياب تحديد المسؤولية السياسية للحكومة…نترقب حلولا صارمة من طرف المـــــــــــــــلك
خلخلت القضية “الزفزافية”، حكومة سعد الدين العثماني التي أصبحت تتأرجح بين “من يعارض من، ومن يساند من”، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزراء ضمن نفس الحكومة، عبروا من خلالها عن غضبهم من تسريب فيديو ناصر الزفزافي قائد حراك الحسيمة والمعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتاه المواطن المغربي في هذه الدوامة، وتاهت معه المؤسسات الدستورية، بين مواقف الوزراء المتباينة في ظل غياب تحديد المسؤولية السياسية حول ما يحدث من حراك شعبي في الريف، وسط تصارع داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والتكتيكات السياسية التي تنهجها أحزاب التحالف الحكومي بعيدا عن إيجاد صيغة ومقاربة لإنهاء الأزمة.
رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الحزبي يرى من خلال تصريح له ، أن هذا الوضع يحيل إلى أن هناك حراكا مؤسساتيا داخل المغرب يعتبر بمثابة فوضى خلاقة، بحيث أن هناك زحزحة للنخب داخل الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة وأن ملف الزفزافي تضخم كثيرا.
وتابع المتحدث، بأن هناك تصفية حسابات تحدث بقوة داخل المؤسسات سواء المؤسسات السياسية أو الدستورية باعتبار طريقة تشكيل الحكومة وطبيعة التحالف الحكومي، وعدم تحمل أي شخص للمسؤولية السياسية، وهنا، يؤكد لزرق، “سوف نترقب حلولا صارمة من طرف رئيس الدولة لإنهاء الأزمة”.
وأوضح المحلل السياسي، بأن يتولى تحديد المسؤولية السياسية، هم ثلاث مؤسسات، مؤسسة البرلمان وشخص الملك ورئيس الحكومة، مبرزا بأن “البرلمان يحددها من خلال لجنة تقصي الحقائق بموجب الفصل 67 و يمكن أن يتبعها إجراء آخر هو سحب الثقة، الذي يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة أو الوزير”.
كما تحدد المسؤولية السياسية، وفق المتحدث نفسه، من طرف شخص الملك بموجب الفصل 47 من الدستور بصفته رئيس الدولة، حيث يخول له الدستور الصلاحية في إعفاء أي عضو من الحكومة بعد استشارة رئيس الحكومة”. ثم بعد ذلك، رئيس الحكومة الذي له الحق في أن يطلب من الملك إعفاء العضو الذي يراه مقصرا.
وهنا يؤكد لزرق، بأن الحراك في الحسيمة إفراز طبيعي، لطبيعة النخب التي تمثله، والتي تعتبر الأقل وعيا، فالأحزاب، لا زالت تعيش صراعات ما قبل دستور 2011 الذي خلق ثورة مؤسساتية، ومازالت تمارس التكتيكات السياسية أكثر مما تمارس استراتيجيات هادفة”، وفق تعبير لزرق.
وخلص المتحدث نفسه، بالقول أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية، تفترض تغيير نمط اللعبة السياسية ككل، وتغيير النموذج الاقتصادي والانفتاح في جميع الاتجاهات، وما سيتبعه من تشكيل مؤسسات دستورية قوية بنخب تستحق.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــا.م..ش.س
