العثمانـــــــــي … فرص العمل تقضي على التهميــــــــــــــــــش

العثمانـــــــــي … فرص العمل تقضي على التهميــــــــــــــــــش

رئيس الحكومة المغربية يعد بالعمل على خلق عدد كاف من فرص العمل من أجل محاربة الهشاشة والتهميش.

قالت أوساط سياسية مطلعة في الرباط إن هناك خطة تعكف الحكومة المغربية على إعدادها من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتخفيف التوتر الاجتماعي في البلاد.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني إن “التشغيل وخلق فرص عمل جديدة يساعدان على محاربة الاحتقان الاجتماعي في البلاد”.

وأكد العثماني خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل في العاصمة الرباط، لتدارس المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إن البطالة معضلة حقيقية، “الحكومة ستعمل على خلق عدد كاف من فرص العمل من أجل محاربة الهشاشة والتهميش”.

وكشفت هذه الأوساط أن الطبقة السياسية المغربية، لا سيما تلك الممثّلة داخل الحكومة، تعمل على الاتساق مع خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، عشية عيد العرش الشهر الماضي، والذي عدّه المراقبون شديد اللهجة ضد كافة التيارات والأحزاب، وجاء منتقدا لحالة التقصير العام الذي يعم قطاعات تنموية أساسية في البلاد.

وتأتي تصريحات العثماني متواكبة مع التوتر الذي شهدته مؤخرا مدن وقرى أخرى في منطقة الريف للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.

وكان العاهل المغربي قد قال في خطابه إن “الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، أبانت، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني ويسود التعاون وتضافر الجهود لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين”.

من جهته قال العثماني في تصريحاته إن “الحكومة تهدف إلى إيجاد حلول لمعضلة البطالة، والرفع من القدرة على إيجاد فرص العمل للشباب والمواطنين”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي مؤسسة حكومية، قالت إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.3 بالمئة، على أساس سنوي، من 9.1 بالمئة في الفترة المماثلة من 2016.

واعترف رئيس الحكومة المغربية بأن “نتائج جهود البلاد خلال العقد الأخير لخفض نسب البطالة لا تزال محدودة، رغم وجود عدد من البرامج المهمة”.

وحذر العاهل المغربي في خطاب العرش من “العقليات التي لم تتغير”، ونبّه إلى أن “التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.

واستهجن سعي الطبقة السياسية للاحتماء بالمؤسسة الملكية، مستنكرا سلوكا مفاده أنه “عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه”.

مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س