ربابنة الطائرات يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليون والخطوط الملكية ترد
قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن الحوار الاجتماعي مع الجمعية المغربية للربابنة “يظل مفتوحا” وأن مبدأ الزيادة في الأجور كما تطالب بذلك الجمعية “قد لقي موافقة مبدئية منذ عدة أشهر“.
وأوضحت الإدارة العامة للشركة الوطنية في بيان توضيحي اليوم الجمعة، ردا على ما تداولته وسائل الإعلام تعليقا على الإجراء الأخير الذي اتخذه ربابنة الشركة، أن المقترحات والمقترحات المضادة التي صيغت في إطار الحوار الاجتماعي مع الجمعية المغربية للربابنة هي الآن قيد الدراسة “وفقا لقواعد اللياقة والأخلاقيات والإنصاف“.
وأبرزت الشركة أنها، بالموازاة مع ذلك، تعمل “باستمرار” على تحسين ظروف عمل وتدريب أطقم الطائرات، على غرار باقي مكونات الشركة، مشيرة إلى أن علاقتها بالربابنة “كانت على الدوام مطبوعة بروح المسؤولية والاحترام”. وفي هذا السياق، شددت الشركة على أن الربابنة يشكلون “إحدى القوى الحية للشركة وأن مهنيتهم وكفاءتهم العاليتين، المشهود بهما على الصعيد العالمي، تجعلان الشركة واحدة من أكثر الشركات الدولية ضمانا للسلامة“.
وأضاف البيان التوضيحي أن الشركة “ستقدم الرد المناسب، في إطار التقيد الصارم بالإطار التوافقي والتفاوضي الذي يكفل صون مصلحة الشركة واستدامة نشاطها، ويضمن آفاق نمو نشاطها على المستويين الوطني والدولي“.
وفي المقابل، أكدت الشركة الجوية الملكية المغربية أنها “لن تتساهل” مع أي فعل من شأنه أن يضر بمصالحها ومصالح موظفيها وزبنائها، مشيرة إلى أنه “لن يقبل أي عائق أمام حسن اشتغالها وأي سلوك غير مسؤول”. وأورد البيان التوضيحي أن “الخطوط الملكية المغربية ستواصل أداء مهمتها خدمة للتنمية وطنيا وقاريا”. وخلص البيان إلى أن الشركة “ستواصل تنفيذ سياستها في مجال إدارة الموارد البشرية بروح من الحوار وستظل ملتزمة بروح الإنصات لمواصلة المفاوضات في إطار من الاتزان والمسؤولية”، مضيفا أن “هذا المسعى ينبغي أن يندرج ضمن المنظور العام لتطوير مواردها البشرية، وفي إطار طموحاتها الاستراتيجية وسلامة ركابها“.
ويشار إلى أن الربابنة يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 8 ملايين سنتيم للمبتدئين و15 مليون سنتيم على الأقل بالنسبة للربابنة الحاصلين على رتبة “قائد طائرة”، إلى جانب العلاوات السنوية التي تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليون سنتيم، وهو ما يمثل أجرة ثلاثة أشهر لكل ربان.
ويتراوح الأجر السنوي للربابنة حاليا ما بين 120 مليون سنتيم سنويا و225 مليون سنتيم في العام الواحد، وهي قيمة مالية تشمل الأجور الشهرية التي يتم التوصل بها على الحسابات البنكية للطيارين، إضافة إلى العلاوات السنوية التي تصرفها “لارام”.
مملكتنـــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
