جمعيات حقوقية تسائل المالكي وبنشماس عن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء
وجّه تحالف ربيع الكرامة رسالة شديدة اللهجة إلى كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماس تخص المصادقة على مشروع القانون رقم 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء. وحملت الرسالة التي توصل “الأيام 24” بنسخة منها، بين طياتها توقيع مجموعة من التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية، من بينها عدد من التحالفات والشبكات الحقوقية، فضلا عن أزيد من ثمانين جمعية على الصعيد الوطني.
ولم تخلُ هذه الرسالة من لغة الاستهجان واللوم، بعدما استنكر التحالف ما أسماه بـ”التصويت الهزيل من المستشارات والمستشارين” على المشروع ذاته، سواء خلال جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أو خلال الجلسة العامة وكذا في مجلس النواب في جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ووقف التحالف ذاته عند تغييب التعديلات الجوهرية أثناء المصادقة على المشروع المذكور بعد أن بقي حبيسا الرفوف لأربع سنوات في الغرفتين الأولى والثانية ولم يفته أن يشير إلى أن “التعديلات التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، إلا أن البعض الآخر يعكس سوء الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وقدّم تساؤلات تبحث عن إجابات شافية عن مغزى إضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية من العنف في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل في نظره من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل المؤدية إليها.
وعرج على نقط أخرى، مؤكدا أن رفض تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها بتبديد أموال الزوجية في مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، أمر يجانب الصواب.
