الرميد يدافع عن الخطة الوطنية حول الديمقراطية ويترجمها للأمازيغية
دافع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا أنها جاءت نتيجة حوار وتشاور بين الفاعلين الحكوميين والفعاليات الحقوقية والجمعوية.
وأوضح الرميد خلال استضافته في مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن المرحلة الأهم في هذه الخطة، هي التنفيذ، مبرزا أنه تقرر خلال ثلاثين يوما إحداث لجنة لتتبع وتجسيد الخطة وفق التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، مع ترجمة الخطة الوطنية للأمازيغية والاسبانية والانجليزية والفرنسية.
وأشار الرميد، الذي رافقه لحسن الداودي وزير الحكامة وسليمان العمراني القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي جمعيات حقوقية وجمعوية، بأن هذه الخطة التي ستنشر في الجريدة الرسمية بعد عرضها على الأمانة العامة للحكومة، تعتبر هي الولادة الثانية للخطة الأولى التي وضعت في 2012، مبرزا أنه على الرغم من وقوع نوع من الخلافات إلا أنه تم العمل على إخراجها للوجود بشراكة مع الفاعلين مع مراعاة كافة المعطيات وخوض اجتماعات طويلة مع الفاعلين الحكوميين والجمعويين.
وأكد الرميد أنه تم عرض محاور الخطة على كافة الجهات الحكومية والتي ساهمت بمقترحاتها والشيء نفسه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المجالس الوطنية، مضيفا أنه تم استكمال الحوار على عدة مستويات مع الاستشارة مع الأحزاب والجمعيات وتوصله بالمقترحات الذي عمل على إدخالها وعدم إهمال أي مراسلة.
وأوضح الرميد بأن لجنة تتبع هذه الخطة ستتم وفق التدابير التشريعات والسياسات الحكومية مع تقديم إفادات سنوية للحكومة لكي تكون محاسبة ذاتية داخلية حول هذه الخطة، مشيرا في ذات الوقت بأن الحكومة، سترعى حوارا وطنيا حول القضايا الإشكالية كالاعدام والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة وقضايا أخرى.
