ماذا يجري بمناجم جبل عوام بجماعة الحمام ٬ ومن المستفيد الحقيقي من هذا …
متابعة مملكتنا
مريرت ( إقليم خنيفرة ) ـــ لإماطة اللثام عن ما يجري بمناجم جبل عوام جماعة الحمام بإقليم خنيفرة والوقوف على الاخبار التي تروج و أغلبها تصدر من أطراف النزاع، اما شركة تويسيت المستغلة لمناجم الرصاص و الفضة و الزنك، أو ممثلو النقابتين الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب .
ومن باب المعرفة كان لابد من الإستماع ٬ لفئات اجتماعية مختلفة بعيدة عن أطراف النزاع منهم عمال يشتغلون حاليا و سابقون بالشركة و آخرون يعيشون بجوار المناجم، و فئة تراقب أوضاع هذه المناجم من بعيد، كل هذه الفئات لها آراء مختلفة الا انها تتقاطع في وجهات نظر حول هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه المناجم منذ سنة 1996 إلى يومنا.
هذه الفئات الاجتماعية المختلفة و التي أدلت بمواقف مختلفة تجاه ما يقع في مناجم جبل عوام، حول حوادث شغل متكررة خلفت لائحة طويلة من الموتى و المعطوبين التي تتجلى في عدم احترام الشركة للسلامة داخل المناجم، و من الإضرابات المتتالية التي تشهدها المناجم بالتناوب بين النقابتين، و عدم مساهمة شركة تويسيت من استصلاح بيئي ما تعانيه الساكنة من انعدام الماء الصالح للشرب … و أحداث أخرى تنجم عن توترات سببها نزعة نحو الاستحواذ على المصالح لأطراف معينة .
و قد حاولنا أن نجمع الآراء التي يتقاطع هؤلاء فيها، من مثيل أن الاستغلال المنجمي بالمنطقة رغم أنه خلف انعكاسات خطيرة على المحيط و أثر في الإنسان و البيئة الا انه خلق مناصب شغل لابائس بها، ساهمت بدورها في ترويج الحياة الاقتصادية بمريرت و نواحيها بل المورد الاقتصادي الثاني بعد تربية الماشية، بهذا الوجه الإيجابي لشركة تويسيت اجمع هؤلاء أن على جميع الأطراف المتنازعة استحضار العقل و الرزانة و الحوار في تدبير الاختلافات و ذلك لخلق مناخ للاستثمار.
و لم يفوت هاته الفئات الاجتماعية أن عبرت بالإجماع أن أصل ما يحدث بتلك المناجم سببه الإدارة المحلية لشركة تويسيت التي أبدعت في أساليب غير قانونية و بدائية في علاقاتها مع العمال من جهة و المحيط من جهة ثانية، فمع العمال فرغم وجود المنظمات المهنية الا ان الادارة هي التي تقرر من يكون على رأسها، بشتى نهج جميع اليات الاستمالة ( تخصيص عدد مناصب الترسيم كل سنة تكون في يد المكتب المسير لاستمالة العمال المواليون ، قطف رؤوس بعض العمال بمنحهم امتيازات في العمل، أو تشغيل إحدى أقاربهم مقابل الانضمام إلى الصف و السكوت….)
فعوض أن تجتهد كل نقابة لتأطير عمالها طبقا للقانون يلجأون الى نهج سياسة فرق تسد، من خلال بث خطابات تثير الكراهية و العدواة و الاثنية المقية و ذلك ضربا لروح الدستور الذي ينص على منع تأسيس اي إطار نقابي أو سياسي على أساس عرقي أو إثنى.
هذه النقابات كلها تركت جوانب التأطير و المطالبة بالحقوق و الارتقاء بالمهنة و التضامن ، و حسب كل هذه الآراء فإن إدارة الشركة ساهمت في تسميم العلاقات بين جميع العمال، حيث نجد من داخل أسرة واحد صراعات أصلها من المناجم و كل واحد يريد الوصول إلى المصالح الشخصية و لو كان على حساب أبيه.
واقع مر فرضته إدارة الشركة التي رأت في هذه الا ساليب استمرارا لها و تحقيق أرباح خيالية طيلة الاستغلال المنجمي، و نعود إلى المحيط الذي دمرته الشركة بفضل الاستنزاف المفرط للثروة المعدنية، فرغم احتجاجات الساكنة و المئات من الشكايات المقدمة إلى الجهات المعنية بالإقليم و الوزارة في جل الحكومات المتعاقبة الا ان الشركة لم تساهم في أي مشروع يعود بالنفع على الساكنة المتضررة .
فالساكنة حسب آراء المواطنين أكدوا أنهم يعيشون بدون الماء الصالح للشرب، و بالإضافة إلى أن الإدارة ترفض بالبث المطلق تقديم اي مصلحة للمناطق المتضررة وعكس ذلك تشهر نفسها ببعض المبادرات الخجولة في مناطق أخرى لتلميع صورتها أمام السلطات المعنية، و في هذا الصدد قربت أشخاص من خارج المنطقة و ثلة قليلة من أهل القبيلة الغير المتضررين و منحت لهم امتيازات (مقاولات…..) غرضهم الوحيد هو الوقوف ضدا تحرك يخدم مصالح الساكنة المتضررة، أو العمال و ما وقع مؤخرا من اشتباكات عنيفة بين العمال خير دليل تدخل أصحاب المصالح في تأجيج الوضع بالمنطقة.
مجمل القول فغياب تطبيق قانون المناجم و عدم تعامل الإدارة المحلية لشركة تويسيت مع المخاطب الرسمي للساكنة المتضررة، و عدم احترام القوانين البيئة، و اعتماد أساليب الامتيازات في صفوف العمال و بعض أهالي الغير المتضررون ساهم و سوف يساهم لا محالة تأجيج الصراعات و التوترات في بالمناجم.
مملكتنا.م.ش.س
