الرباط ــ أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قاضيا سابقا بابتدائية خنيفرة، كان متابعا، في حالة اعتقال، بتهمة الارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات، وقضت في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيمات، كما قضت في حق باقي المتهمين بأحكام بلغ مجموعها 115 سنة متراوحة بين سنتين و10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية بلغت مئات الملايين من الدراهم.
وبذلك يطوي القضاء ابتدائيا أوراق الملف الذي تفجر بكل من القصر الصغير والناظور، وانتهى با عتقال 18 دركيا برتب مختلفة، بالإضافة إلى القاضي الذي كان يشغل مهمة نائب وكيل للملك بابتدائية خنيفرة، بالإضافة إلى عدد من البارونات الكبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
وكانت تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، بتنسيق مع الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات، قد أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم إلى مركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير.
قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التى ورطت نائب وكيل الملك السابق بخنيفرة.
مملكتنا.م.ش.س
