محمود هرواك
في مشهد درامي يُؤرخ لعصر الانكسار الديمقراطي، مرر مجلس النواب المغربي مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس .
وحظي مشروع القانون بموافقة 87 نائبا بينما عارضه 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت رغم الاحتجاجات الواسعة من قبل الصحفيين والمنظمات الحقوقية ، هذه الخطوة تُعد ضربة قاضية لحرية الصحافة والتعبير في المغرب، وتُثبت أن الأغلبية الحكومية في البرلمان مستعدة لتجاهل الدستور والقوانين من أجل تقييد الحريات.
البرلمان .. من معقل الديمقراطية إلى حصن التقييد
كيف يمكن لمجلس النواب، الذي من المفترض أن يكون معقل الديمقراطية، أن يتحول إلى حصن للتقييد والاستبداد؟ إن تمرير هذا القانون بفضل أصوات الأغلبية الحكومية يُعد تواطؤًا واضحًا مع الأجندة الحكومية التي تهدف إلى تقييد حرية الصحافة والتعبير. هذه الأغلبية، التي من المفترض أن تمثل مصالح الشعب، اختارت بدلاً من ذلك أن تخدم مصالح الحكومة وتُسهم في تقييد الحريات الأساسية.
الدستور .. ورقة توت بلا قيمة
يُعد قانون المجلس الوطني للصحافة انتهاكًا صريحًا للدستور المغربي، الذي يكفل حرية التعبير والصحافة ويشجع على التدبير الديمقراطي التمثيلي الذاتي للسلطة الرابعة.. إن آلية الانتداب بدل آلية الانتخاب تُعَدُّ إجراءً غير دستوري يُهدد بتدمير الصحافة الحرة في المغرب وينذر بمد تَحَكُّمِيٍّ جارف! أين هي الضمانات الدستورية عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة؟ هل أصبح الدستور ورقة توت بلا قيمة؟
الصحافة .. ركيزة الديمقراطية المهدورة
إن الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. بدون صحافة حرة، يصعب ضمان الشفافية والمساءلة، ويُصبح من الصعب على المواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة. إن تمرير هذا القانون سيكون له تأثير سلبي على الديمقراطية في المغرب، وسيُسهم في تدمير الصحافة الحرة التي هي أساس الديمقراطية.
نداء إلى الضمير
إلى كل من يُشكلون الأغلبية الحكومية في البرلمان، نُكرر الصرخة أين ضمائركم؟ كيف يمكنكم أن تُبرروا لأنفسكم تمرير قانون يُهدد حرية الصحافة والتعبير؟ إننا نُطالبكم بمراجعة هذا القانون وإلغاءه، وضمان حرية الصحافة في المغرب.
لم يبق لنا سوى المطالبة بمراجعة هذا القانون دستوريا لإلغاءه، كما نُطالب مجلس المستشارين بتحمل مسؤوليته التاريخية حتى يكون في تصالح مع مصالح الشعب بدلاً من خدمة مصالح الحكومة ومن يدور في فلكها ! إن مستقبل الديمقراطية في المغرب يتوقف على قدرة المجتمع على الدفاع عن حريته ورفض كل أشكال التقييد والاستبداد.
مملكتنا.م.ش.س
