الرباط – أفادت مصادر عليمة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية مكلفة بالتدقيق في لوائح المستفيدين من “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتثبت من علاقاتهم برؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين، في أفق التصدي لحالات “تضارب المصالح” والاستغلال السياسي والانتخابي لتوظيفات مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها استناد التوجيهات الجديدة إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعات تابعة لأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، حيث كشفت تورط رؤساء مجالس ومنتخبين نافذين في تشغيل أبناء وزوجات وأقارب ضمن قوائم “عمال الإنعاش” و”العرضيين”، موضحة أن توجيهات الإدارة المركزية امتدت إلى حث العمال على رفض ملفات ترشح مستشارين متورطين لرئاسة جماعات شاغرة.
المصادر نفسها تحدثت عن تسجيل تقارير التفتيش اختلاسات في الأموال المخصصة لقطاع الإنعاش الوطني بجماعات، من خلال التلاعب بإجراءات ومساطر صرف تعويضات مستفيدين، مؤكدة أن ملفات في طريقها إلى القضاء بعد التوصل بأجوبة عن استفسارات لجان التفتيش المحولة إلى رؤساء جماعات عبر العمال، مشددة على أن أعضاء مجالس جماعية غارقين في ريع توظيف “العمال العرضيين” يستعدون لوضع ترشيحاتهم لمنصب رئيس جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد، بعد حسم القضاء نهائيا في الطعن بقانونية ترشح رئيسها وشغور مقعده.
وضمّن المفتشون تقاريرهم، حسب مصادر الجريدة، ملاحظات مهمة بخصوص تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عمال الإنعاش” و”العرضيين” من أجل تسيير مصالح جماعية حيوية لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل التقارير المشار إليها تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، في خرق لتوجيهات الإدارة المركزية.
وشددت معطيات صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، استنادا إلى دراسة إحصائية حول الموارد البشرية، على إغراق عدد من مجالس العمالات والأقاليم لوائح الإنعاش الوطني بيد عاملة غير مؤهلة، رغم الخصاص الكبير المسجل في التخصصات التقنية، خصوصا بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين التابعين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح وزارة الداخلية، وفقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتضمنت تقارير الداخلية أيضا معطيات واردة في تظلمات موظفين محليين حول تحكم بعض الرؤساء في مصالح الجماعات عبر أعداد كبيرة من العمال العرضيين، الذين جرى إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني أو تم ترسيمهم، ليصبحوا مهيمنين على أقسام بعينها بفعل قرابتهم من المنتخبين.
وتعيش جماعات، وفق مصادر الجريدة ، على وقع خصاص كبير في الكفاءات التقنية، خصوصا المهندسين والتقنيين في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة، موضحة أن تقارير لجان التفتيش سجلت تعمد رؤساء مجالس مراوغة توجيهات واردة في دورية سابقة لوزير الداخلية تلزم الولاة والعمال بضبط الحاجيات الحقيقية قبل تنظيم مباريات التوظيف، وفتح مباريات استثنائية لتغطية العجز التقني، مع الحد من التوظيف في سلك “العرضيين”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
