محمود هرواك
تحقيق جريدة “مملكتنا” يفضح الحملة المغرضة ضد باحثة أنهت أطروحتها وفق القانون !
مرة أخرى، تثبت بعض الأقلام أن الإثارة عندها أهم من الحقيقة، وأن العناوين الجاهزة تُكتب قبل البحث عن المعلومة. فخلال الساعات الأخيرة.. تم تداول خبرٍ يدّعي أن طالبة حصلت على شهادة الدكتوراه في ظرف وجيز “قياسي” في جامعة مغربية معروفة، وكأنها اخترقت النظام الجامعي أو حظيت بمعاملة تفضيلية!
جريدتنا، وبعد أن تابعت ما نُشر من مزاعم، قامت بما يفرضه الواجب المهني من تحقيق وتقصي. النتيجة كانت واضحة: لا فضيحة هنا ولا خرق للقانون، بل مجرّد حملة مغرضة تستهدف الطالبة لأسباب سياسية لا علاقة لها لا بالجامعة ولا بالبحث العلمي!
فالقانون المنظم لسلك الدكتوراه معروف للجميع: المدة القانونية هي ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب رسمي يمر عبر اللجنة العلمية. يمكن للطالب أن يمدد لسنة رابعة أو خامسة إذا تطلب البحث ذلك، لكن إن تجاوز السنة السادسة دون مناقشة، يتم التشطيب عليه تلقائياً.
الطالبة المعنية أنهت أطروحتها داخل المدة القانونية الأصلية، أي بعد ثلاث سنوات كاملة من العمل الأكاديمي، في احترام تام لدفتر الضوابط البيداغوجية وللمساطر الجامعية المعمول بها. الأطروحة خضعت لتقييم لجنة علمية مختصة، ولم يُسجَّل أي إخلال بالإجراءات.
الأكثر من ذلك، أن الطالبة معروفة باجتهادها وتفوّقها بل وتميزها الكبير في جميع مراحل مسارها الدراسي، منذ الباكالوريا مرورا بالإجازة إلى الماستر وصولاً إلى الدكتوراه، وهي شهادة يؤكدها أساتذتها وزملاؤها على حد سواء. نجاحها لم يكن مفاجئاً ولا استثنائياً، بل نتيجة طبيعية لمسار علمي غاية في التألق والتفوق..
ورغم وضوح هذه الحقائق، حاولت بعض الجهات تسييس الموضوع وتحويله إلى مادة للابتزاز الإعلامي، في مشهد مألوف يخلط فيه البعض بين الرأي والمعلومة، وبين النقد والافتراء.
ولأن الجريدة تؤمن أن “التحقيق الجاد أفضل من الحكي” فقد أجرت اتصالاتها داخل الجامعة، وتأكدت أن كل الإجراءات كانت قانونية وسليمة. لتخلص إلى نتيجة واحدة: أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون حملة دعائية مغرضة، هدفها النيل من باحثة لا ذنب لها سوى أنها نجحت والتزمت بالقانون.
إن ما يثير الاستغراب فعلاً هو هذا الإصرار على اختراع “فضائح” من فراغ، ومحاولة تشويه كل إنجاز لا ينسجم مع أهواء البعض. فبدل الاحتفاء بباحثة مغربية ألمعية شقت طريقها بالجد والاجتهاد، يختار البعض طريق التشويش، وكأن النجاح أصبح جريمة تستحق العقاب! ويا للعجب!!
الجامعة المغربية، في النهاية، أكبر من هذه المهاترات، ومصداقيتها لا تهتز بشائعة ولا بخبر ملفق. والباحثة التي استهدفتها الحملة المزعومة، خرجت من هذه الزوبعة أكثر قوةً واحتراماً، لأن الحقيقة ببساطة في صفها، والقانون إلى جانبها والتفوق مسار رافقها كظلها ومنذ نعومة أظافرها.
مملكتنا.م.ش.س
