قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عيد الأضحى سيكون في المغرب وفق الظروف العادية هذه السنة، وذلك بعد الإهابة الملكية السنة الماضية بشأن عدم ذبح الأضاحي بالنظر إلى الخصاص المهول الذي كان يعرفه القطيع الوطني.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، بأن “الحكومة قامت بإجراءات كبيرة في هذا المجال، تتعلق بإعادة هيكلة القطاع الوطني، وعبأت لذلك إمكانيات مالية”، موردا أن “عملية الدعم في شطرها الأول مرت بسلاسة ونجاعة وفعالية”، وفق تعبيره، وتابع بأن “الإمكانيات التي تمت تعبئتها كان الهدف منها إعادة هيكلة القطاع الوطني”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “السلطة التنفيذية قامت خلال السنوات الماضية بإجراءات متعددة رغم الظرف الصعب المرتبط بالجفاف”، مشيرا إلى أن “هذه التدابير، خاصة المرتبطة بالدعم، جاءت في مجملها وفق توجيهات ملكية، وأسهمت في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية”.
وأوضح المتحدث أن “الشطر الأول من الدعم تزامن مع موسم فلاحي مطير، تميز بوفرة الكلأ في المراعي، وهو ما من شأنه أن يمنح دفعة قوية للقطاع”، مؤكدا أن “العيد سيُقام في ظروف عادية”، وتابع: “بخصوص الشطر الثاني من الدعم فتفاصيله ستعلنها الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وفي ما يتعلق بدعم المحروقات، أوضح بايتاس أن هذه الآلية أقرتها الحكومة سنة 2022 في سياق التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأحدثت اضطرابات في العرض والطلب، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، مؤكدا أن “هذا الدعم موجه أساسا للمواطنين المستعملين لوسائل النقل، وليس للمهنيين”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة قررت، خلال اجتماع حديث، إعادة تفعيل هذه الآلية، مبرزا أن بلاغا رسميا حدد شروط الاستفادة والآجال والتواريخ، ابتداءً من 20 مارس، عبر منصة مخصصة لهذا الغرض.
وأشار بايتاس إلى أن “تقييم التجربة السابقة أظهر أن هذه الآلية تتسم بالبساطة وسهولة المساطر، وتتيح الولوج إليها بشكل إلكتروني ميسر، كما لم تُسجل اختلالات على مستوى أسعار خدمات النقل، بما في ذلك نقل البضائع الذي يعد عنصرا مؤثرا في تحديد الأسعار”.
وأكد المتحدث أن الهدف من هذا الدعم هو الحفاظ على استقرار كلفة النقل في مستوياتها العادية، بما يضمن استمرار المواطنين في الاستفادة من خدمات النقل بالأسعار نفسها، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، خالصا إلى أن إعادة تفعيل هذه الدعم تأتي في ظل الارتفاع السريع والكبير للأسعار، وأن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات هذا الملف، وتتخذ إجراءات موازية للحد من انعكاساته على السوق والأسعار.
مملكتنــــــــــــــــا.م.ش,س
